تعزيز البحث العلمي في الجزائر لاحتياجات المجتمع

التوجه الجديد في البحث العلمي بالجزائر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للبحث العلمي، مع التركيز على ربطه باحتياجات المواطنين والاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الهدف من التوجه الجديد

خلال استضافته في برنامج "ضيف اليوم" عبر الإذاعة الثالثة، أكد الوزير كمال بداري أن الهدف الرئيسي هو الانتقال نحو بحث نافع يساهم في خدمة التنمية ويعزز من مكانة الجامعة في المجتمع. يُعتبر هذا التوجه بمثابة جسر يربط بين الأكاديميا وسوق العمل، حيث يعمل على ترجمة الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق.

تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية

من النقاط البارزة في هذا التوجه هو التركيز على تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، حيث أشار الوزير إلى أن تطوير هذه التكنولوجيا سيحدث تقاربًا حقيقيًا بين العلم والصناعة. وقد تم الإعلان عن الانتهاء من تصميم أول شريحة إلكترونية جزائرية مخصصة للبطاقات الإلكترونية، والتي تم تطويرها بواسطة باحثين في مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة.

خطط التصنيع والتعاون الدولي

سيتم تصنيع هذه الرقاقة مبدئيًا في تايوان، مع خطة لنقل عملية التصنيع إلى الجزائر خلال عامين بعد إتمام التأهيل التقني. ولتوفير الدعم المالي اللازم، شدد الوزير على أن البحث العلمي يعد من أولويات السلطات العليا، حيث شهدت ميزانية هذا القطاع زيادة ملحوظة بنسبة 107% بين عامي 2020 و2022.
المدينة البعيدة مدبلج الحلقة 101

التعاون مع الجالية الجزائرية بالخارج

وفي سياق متصل، أكد بداري على وجود تعاون فعّال مع الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج للاستفادة من خبراتهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواضيع دقيقة بالتنسيق مع كفاءات محلية ودولية، بهدف جعل الجزائر مركزًا إقليميًا في مجال الابتكار.

آليات جديدة للتوجيه الجامعي

أما بالنسبة للدخول الجامعي للعام 2025-2026، أوضح الوزير أن هناك تحضيرات لإدخال آليات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في توجيه الطلاب، حيث سيتم استخدام تقنية "تنقيب البيانات" لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على اختيار التخصصات المناسبة وفقًا لقدراتهم وكفاءاتهم.

خاتمة

تُعتبر خطوة الجزائر نحو تصميم أول رقاقة إلكترونية محلية بالكامل ثمرة للتوجهات الجديدة في ميدان البحث العلمي، والتي تهدف إلى تطوير تكنولوجيات متقدمة تخدم الاقتصاد الوطني وتمهد الطريق نحو تصنيع محلي مستقبلي. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي في البلاد.