تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الروسية

استقبال وفد روسي رفيع في الجزائر

في خطوة تعكس أهمية العلاقات الدولية، استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، يوم الثلاثاء، وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة سيرغاي كاتيرين، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في روسيا. وقد رافق كاتيرين عدد من رؤساء غرف التجارة والصناعة من مختلف المناطق الروسية، مما يبرز اهتمام روسيا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر.

آفاق العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الروسية

خلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع الحالية وآفاق العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا. وقد تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية القوية التي تربط البلدين، مما يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون بينهما.
الغزال الحلقة 4

تعزيز الشراكات الاقتصادية

تمت مناقشة سبل تكثيف الشراكات الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الروسية. وقد قدم ركاش عرضاً شاملاً عن المهام التي تقوم بها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، موضحاً دورها المحوري في مرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم مشاريعهم.

استراتيجية الجزائر لدعم الاستثمار

أشار ركاش إلى انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي وأهمية دعم الإنتاج الوطني والصناعات المحلية. وقد تم التطرق إلى القطاعات ذات الأولوية التي تحظى بامتيازات خاصة ضمن المنظومة الاستثمارية، مما يعكس رؤية الجزائر لتقليص الواردات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الجزائري إلى التحسينات التي شهدها مناخ الأعمال في البلاد خلال السنوات الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا الهادفة إلى تبسيط الإجراءات ودعم الفعل الاستثماري.

اهتمام روسي بالشراكات الاستراتيجية

من جانبه، أعرب كاتيرين عن اهتمام المؤسسات الروسية بإقامة شراكات استراتيجية مع نظيراتها الجزائرية، مؤكداً استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة مجالات داخل الجزائر، مما يعزز من فرص التعاون المشترك.

لقاءات ثنائية مستقبلية

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات ثنائية افتراضية تجمع الوكالة الجزائرية مع مختلف غرف التجارة والصناعة الجهوية الروسية، والتي يصل عددها إلى 130 غرفة. ستكون هذه اللقاءات فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وتسليط الضوء على الحوافز القانونية المقدمة للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الروسية.