مشروع قانون الأوقاف: تحقيق التوازن بين الخير والاستثمار

مشروع قانون الأوقاف: خطوة نحو التطوير والاستثمار

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتعزيز القطاع الخيري والاستثماري، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم السبت، على أهمية مشروع القانون الجديد المتعلق بالأوقاف. هذا المشروع يسعى لتحقيق التوافق بين الأبعاد الخيرية والاستثمارية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

مناقشة القانون في المجلس الشعبي الوطني

خلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى أن هذه المناقشة تأتي بعد الموافقة التي حصل عليها المشروع من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. هذه الخطوة تعكس الجدية التي توليها الحكومة لقضايا الأوقاف وكيفية إدارتها بشكل يتماشى مع تطلعات المجتمع.

توجيهات رئيس الجمهورية ودور الرقمنة

وفي سياق حديثه، تطرق بلمهدي إلى توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تؤكد على ضرورة اعتماد آليات الرقمنة في جميع مراحل الإحصاء الخاصة بأوقاف قطاع الشؤون الدينية. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية للأوقاف، مما يعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ليلى الحلقة 29

أهمية الأحكام الجديدة

وصف الوزير الأحكام المستحدثة في مشروع القانون بأنها خطوة مهمة لترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية، حيث تسعى هذه الأحكام إلى اعتماد معايير متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع إدراج عقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.

ضوابط جديدة لحماية الأملاك الوقفية

كما أضاف بلمهدي أن مشروع هذا القانون يتضمن ضوابط جديدة تضمن حماية الأملاك الوقفية، وتحديث آليات إدارتها. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين استغلال الأوقاف وتعزيز كفاءتها، مما يسهم في تحقيق الأهداف الخيرية والاستثمارية المنشودة.

الإطار القانوني للأوقاف في الجزائر

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجزائري لعام 2020 نص في المادة 60 على أن "الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها". هذه المادة تشدد على أهمية حماية الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في القيم الإنسانية والخيرية.