فضيحة انتخابية: السقوط المدوي للسلطة

في حادثة أثارت زوبعة من الجدل في الأوساط الوطنية، أصدرت محكمة الجنح بتمالوس في ولاية سكيكدة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على أحد أعضاء مجلس الأمة. جاء هذا الحكم بعد إدانتها بالتلاعب بأصوات الناخبين خلال انتخابات مجلس الأمة لعام 2022.

ولم تكن السيناتورة الوحيدة التي وقعت تحت طائلة القانون، بل شمل الحكم أيضًا أربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، بالإضافة إلى منتخب بالمجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية، كما أوردت صحيفة الشروق.

أبعاد القضية

تعود جذور هذه القضية المثيرة للجدل إلى تورط أكثر من 100 شخص في عمليات تزوير انتخابات مجلس الأمة بولاية سكيكدة. وقد برزت كمتهمة رئيسية محامية وعضو بمجلس الأمة تنتمي لحزب "الشعب"، إلى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية المحلية، بما في ذلك رؤساء بلديات ومنتخبون في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وفقًا لما أفادت به صحيفة الشروق.

تسريب صوتي يشعل الفضيحة

انفجرت الفضيحة بشكل مفاجئ بعد تداول تسجيل صوتي للمتهمة، يظهرها وهي تتفاوض مع وسيط بشأن شراء أصوات الناخبين لضمان فوزها بمقعد في مجلس الأمة. وكشفت التحقيقات أن الوسيط كان أحد أقارب منتخب في المجلس الشعبي الولائي، حيث عرض خدماته لتغيير نتائج الانتخابات. وسرعان ما أصبح التسجيل حديث الشارع، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل في القضية.

تحقيقات موسعة ورفع الحصانة

ووفقًا لصحيفة الشروق، فإن التحقيقات التي استمرت لعدة أشهر كشفت تورط عدد كبير من المسؤولين المحليين، بما في ذلك رؤساء بلديات ومنتخبون، حيث تلقوا مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف و70 ألف دينار جزائري لكل منهم. كما عثرت الضبطية القضائية على أدلة مادية في مكتب والد المتهمة، تضمنت ورقات تحتوي على أسماء المنتخبين والمبالغ المدفوعة لهم.

دفاع المتهمين

وعلى الرغم من هذه الأدلة الموثوقة، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم. حيث حاولت المتهمة الرئيسية نفي أي ضلوع لها، مشيرة إلى أن التسجيل الصوتي لا يُعتبر دليلاً كافيًا وأنها كانت تتظاهر للتلاعب بالمتصل. بينما أصر دفاع المتهمين، المكون من 45 محاميًا، على أن الأموال التي تم توزيعها كانت مساعدات لتحسين أوضاع عمال النظافة وليس لشراء الأصوات.

الحكم والإدانة

رغم إنكار المتهمين، جاء حكم المحكمة صارمًا، حيث تم الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على المتهمة الرئيسية وأربعة آخرين، بينما أُدين عشرة متهمين آخرين بالسجن لمدة عامين. هذه القضية، التي استمرت جلساتها لأكثر من 17 ساعة، أثارت ردود فعل متباينة؛ إذ اعتبرها البعض دليلاً على التحديات التي يواجهها النظام الانتخابي، بينما رأى آخرون أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة وأن القانون لا يستثني أحدًا، بغض النظر عن مكانته.