مساعي لرفع عدد المحبوسين العاملين بالورشات

يسعى الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بالسجون الجزائرية، إلى رفع تعداد اليد العاملة بالورشات الفلاحية والإنتاجية الداخلية بالمؤسسات العقابية على المستوى الوطني.

وكشف مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، عبد الغني عميار، مساعي مصالحه إلى رفع تعداد اليد العاملة العقابية بالورشات الفلاحية والإنتاجية الداخلية بالمؤسسات العقابية.

وحسب تصريح له، فإن هدف الديوان يتمثل في رفع تعداد اليد العاملة من 5800 محبوس خلال السنة الجارية، إلى 13 ألفاً خلال السنة المقبلة 2024.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الديوان يتجه لوضع 12 ورشة فلاحية حيز الخدمة، تضاف إلى 26 أخرى متواجدة حالياً بالبيئة المفتوحة المحاذية للمؤسسات العقابية.

وبهذ الصدد أكد مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، أن وضع هذه الورشات حزي الخدمة سيسمح برفع تعداد اليد العاملة العقابية بنسبة تفوق 100%.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن 65% من مجموع المسجونين يشتغلون بالورشات الفلاحية المتواجدة بمحاذاة المؤسسات العقابية، بينما يشتغل 35% بالورشات الإنتاجية الداخلية المتخصصة في الطباعة والنجارة والخياطة والنسيج والحدادة والصناعات الجلدية و التقليدية.

ويسعى الديوان إلى فتح 40 ورشة جديدة آفاق سنة 2029، مما ستسمح برفع تعداد اليد العاملة العقابية وتلبية مختلف احتياجات المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية لاسيما ما تعلق منها بإنتاج الكراسي والأسرة الخشبية والحديدية والمآزر والبذلات العقابية والمواد الغذائية.

وحسب المسؤول ذاته، يحصي الديوان حالياً مساحة 5 آلاف هكتار من الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية تتضمن 100 ألف شجرة مثمرة و40 ألف شجرة زيتون تنتج زيتون المائدة والزيتون الذي يتم عصره وتحويله إلى زيت زيتون.

فيما سيتم خلال الأسبوع المقبل إطلاق مشروع لتربية النحل وإنتاج العسل بمؤسسة إعادة التأهيل بابار حيث سيتم تزويد المؤسسة بخمسين صندوقاً لتربية النحل كمرحلة أولية.