-

الإصلاحات الاقتصادية في سنة 2025

الإصلاحات الاقتصادية في سنة 2025
(اخر تعديل 2024-12-27 17:38:23 )

أكد وزير المالية السيد لعزيز فايد، خلال تصريحاته يوم الخميس الماضي، أن العام 2025 سيشهد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي. هذه الإصلاحات تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي.

التحديات والجهود المبذولة

وفي سياق حديثه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، شدد فايد على أهمية الحفاظ على سرعة وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية. وأشار إلى أن التحديات المطروحة تتطلب جهدًا مضاعفًا، ولا تحتمل أي نوع من التراخي أو التماطل.

أهمية الدفع الإلكتروني

كما أشار وزير المالية إلى أهمية تعميم وسائل الدفع الإلكترونية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية وتسهيل عملية تتبعها، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من الثقة لدى المستثمرين.

محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم التركيز بشكل خاص على رفع التحفظات المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

الإجراءات المقترحة

وحسب بيان وزارة المالية، تم وضع جدول أعمال يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية، والذي يتضمن مقترحات تتعلق بإجراءات تكميلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي سيتم عرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.

استعراض الخطط القطاعية

خلال الاجتماع، تم استعراض خرائط طرق خاصة لبعض القطاعات التي لا تحظى بالأولوية، مثل المحضرون القضائيون والمحامون، بالإضافة إلى قطاع الرهانات والألعاب والوكلاء الجمركيون، إلى جانب مهن الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات.

آلية التنفيذ والمتابعة

تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطط، حيث تم تشكيل فرق عمل لتقييم الكيانات والجمعيات ذات الطابع غير الربحي. كما أبرز الوزير أن الاجتماع كان فرصة لمراجعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات السابقة.

الشفافية في التنفيذ

وشدد السيد فايد على ضرورة تحقيق الشفافية والسرعة في تنفيذ التدابير المالية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن ذلك يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية. إن العمل الدؤوب والتنسيق الفعال بين مختلف القطاعات يعدان من العوامل الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة.
السلة المتسخة الحلقة 41