تقارب اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا مقابل أزمة

بعد قرار السلطات الموريتانية بزيادة الرسوم الجمركية على شاحنات التصدير المغربية وتسجيل أزمة مع المغرب، يتخوّف مصدّرون مغربيون من استحواذ الجزائر على السوق الموريتانية، خصوصا بعد إعلان إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما مع بداية العام الجديد 2024.

وفي الوقت الذي يضغط مصدّرون مغربيون على سلطات بلادهم لإيجاد حلّ للمصالحة مع موريتانيا التي يبدو أنّها متمسّكة بقرارها، “صدّرت الجزائر عشرات الأطنان من البصل إلى موريتانيا”، وفق ما كشفت وكالة الأنباء الجزائرية.

وعن سبب قرار السلطات الموريتانية، فأرجعه مهنيون مغربيون إلى منع النظام المغربي تصدير بعض المنتجات الفلاحية للحفاظ على استقرار الأسعار في بلادهم، غير أنّ العقوبات التي طبّقتها الدولة الإفريقية جاءت بعد حادثة اغتيال.

وقبل أسبوع من إعلان موريتانيا لقرارها برفع الرسوم الجمركية بنسبة 171 %، كان الجيش المغربي قد استهدف رعايا موريتانيين كانوا ينقّبون على الذهب في الأراضي الصحراوية المحتلّة، مع العلم أنها لم تكن المرّة الأولى لذلك.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ “أخبار مقتل مواطنين موريتانيين من قبل المسيرات المغربية أصبحت متكرّرة كثيرا، وزادت وتيرتها بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية”، وفق تصريح سابق للإعلامي الموريتاني سعيد إبراهيم لفرك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ “تكلفة التخليص الجمركي لحمولة شاحنة كبيرة، والتي كانت تقدر بـ 70 ألف أوقية (العملة الموريتانية)، أي ما يقارب 1600 أورو، ارتفعت إلى أكثر من 190 ألف أوقية، أي ما يقارب 4600 أورو”، حسب وسائل إعلام مغربية.

جدير بالذكر، أنّ السوق الموريتانية تعدّ بوابة للعبور إلى العديد من الدول الإفريقية، وعلى هذا الأساس أعلنت الجزائر وموريتانيا منذ أيام إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما مع بداية العام الجاري، بهدف دفع التعاون الاقتصادي، الذي شهد تقدّما نوعيا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

إيمان مراح