حصيلة الرقابة الاقتصادية لعام 2024

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم السبت الماضي عن النتائج التي حققتها في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال العام 2024. حيث أظهرت البيانات أنه تم حجز حوالي مليوني طن من السلع، بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار دينار جزائري. هذه الأرقام تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لحماية السوق وضمان جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين.

إنجازات فرق الرقابة

أفادت الوزارة بأن فرق الرقابة قامت بإجراء 2.458.517 تدخلًا خلال العام الماضي، وقد أسفرت هذه التدخلات عن رصد 210.188 مخالفة، وتحرير 201.191 محضرًا قضائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح الغلق الإداري لـ 12.879 محلًا تجاريًا، مما يعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان عدم وجود أنشطة تجارية غير مشروعة. كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي بلغ 52.90 مليار دينار، مما يشير إلى وجود نشاطات غير قانونية تتطلب المزيد من التدقيق.

الرقابة الحدودية ومكافحة المضاربة

أما فيما يتعلق بالعمليات التي تم تنفيذها على مستوى الحدود، فقد قامت فرق الرقابة بتفتيش 61.399 حمولة، حيث تم رفض دخول 972 حمولة تزن 27.42 مليون طن، بقيمة تصل إلى 40.83 مليار دينار. وهذا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة تهريب السلع وحماية السوق الوطني من المضاربة غير المشروعة.

كما نفذت المصالح المختصة 159.421 تدخلًا في مجال مكافحة المضاربة، مما أسفر عن تسجيل 38 جنحة وحجز 169 طنًا من السلع بقيمة 36.33 مليون دينار. وقد أجرت هذه المصالح أيضًا 14.621 عملية اقتطاع لعينات بهدف إجراء التحاليل، مما يضمن جودة السلع المعروضة في الأسواق.

جودة المنتجات خط أحمر

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن ضمان جودة المنتجات الوطنية ليس مجرد خيار بل هو التزام ثابت. وشدد على أن أي تهاون في هذا الجانب غير مقبول، خاصة في قطاع الملبنات الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة المستهلكين.
رحلة لاكشمي 5 الحلقة 37

وخلال زيارته الأخيرة إلى ولاية بشار، أكد الطيب زيتوني أن “الجودة تمثل خطًا أحمر، ولن يتم التسامح مع أي تجاوزات قد تضر بصحة المستهلكين أو ثقتهم في المنتجات الوطنية”. هذا الالتزام يعكس رؤية الوزارة نحو تحسين جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين.