خلال اجتماع أممي.. الجزائر تُعلن تجسيد مشروع

أعلنت الجزائر، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تجسيد مشروع هام يتعلق بمكافحة المخدّرات.

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير العربي لطروش، إن الجزائر تتعهّد بإنشاء أربعة مراكز جهوية عصرية لعلاج الإدمان على المخدرات على مستوى التراب الوطني.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار الإسراع في تنفيذ الالتزامات المشتركة الدولية الرامية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية.

وأكد السفير الجزائري، انخراط الجزائر التام والكامل في التحالف الدولي لمجابهة المخدرات الاصطناعية.

ودعا العربي لطروش، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمجابهة ظاهرة المخدرات كخطر مستجد.

وشدّد ممثل الجزائر على ضرورة العمل بشكل جماعي وفعال من أجل الحد من المخاطر المستمرة و الناجمة عن المخدرات التقليدية على رأسها القنب.

ولفت المتحدث، إلى ضرورة الالتزام التام بالاتفاقيات الثلاثة المتعلقة بمراقبة المخدرات خلال وضع السياسات الدولية في هذا الشأن.

وأبرز السفير الجزائري، خلال النقاش، المقاربة التشاركية ومتعددة القطاعات التي تنتهجها الجزائر في مكافحة ظاهرة المخدرات.

وأكد لطروش أن المقاربة التشاركية الجزائرية منحت حيزا واسعا لمساهمة المجتمع المدني، في مكافحة المخدّرات.

وذكّر الممثل الجزائري، باعتماد الجزائر تدابير تشريعية وتنظيمية خلال سنة 2023 تضمنت وكرّست دعم وتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية المتعلقة بالإدمان على المخدرات.

للإشارة، صادق نواب البرلمان، السنة الماضية على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي يرتكز على وضع “استراتيجية وطنية” للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

وينصّ القانون ذاته، على “عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة”.