تهريب المخدرات في فرنسا: أرقام مرعبة ومخاطر

أرقام قياسية في قضايا تهريب المخدرات

في تطور مقلق بشأن قضايا تهريب المخدرات، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن رقمٍ مُرعب يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في كميات الكوكايين المضبوطة. فقد أكد الوزير أن الأجهزة المسؤولة عن مكافحة المخدرات في فرنسا تمكنت من ضبط 47 طناً من الكوكايين خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024، وهو ما يُعتبر رقماً قياسياً في تاريخ البلاد.

زيارة ميناء لوهافر: خطوة نحو تعزيز الأمن

بعد عشرة أيام فقط من ضبط طنين من الكوكايين في ميناء "لوهافر"، قام وزير الداخلية بزيارة المدينة المطلة على القناة الإنجليزية. كانت الزيارة تهدف لمناقشة سبل مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز أمن ثاني أكبر ميناء في فرنسا بعد ميناء مرسيليا. هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفرنسية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

زيادة مقلقة في تهريب الكوكايين

أكد روتايو أن الكميات الكبيرة من الكوكايين التي تم مصادرتها حتى ديسمبر تمثل زيادة مذهلة، حيث تضاعفت بأكثر من الضعف مقارنةً بسنة 2023 التي شهدت حجز 43 طناً. وأشار إلى أن البلاد شهدت زيادة قدرها عشرة أضعاف في قضايا تهريب الكوكايين خلال العقد الماضي، مما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ضرورة تعزيز الأمن في الموانئ

في سياق حديثه، أوضح الوزير أن الكميات الكبيرة المضبوطة لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من الكميات التي تدخل وتُتداول فعلياً في فرنسا. لهذا السبب، دعا إلى ضرورة تأمين ميناء لوهافر بحراسة أكبر في السنة الجديدة، بهدف منع أي كميات من المخدرات من دخول الأراضي الفرنسية.

الكوكايين النقي: تهديد أكبر

كما كشف روتايو أن الكوكايين المضبوط خلال السنة كان نقيًا للغاية، مما يعني أنه يمكن أن يُضاعف ثلاث أو أربع مرات من قبل المتاجرين. لذلك، أصدر أوامر صارمة لقوات الشرطة المختلفة ومكتب المدعي العام في لوهافر لتعزيز الإجراءات الأمنية حول الميناء. وقد تم بالفعل ضبط 200 كيلوغرام من الكوكايين في ليلة واحدة فقط في هذا الميناء، مما دفع الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية وإعلان إنشاء وحدة استخبارات عملياتية مخصصة لمكافحة المخدرات في المدينة.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26

خاتمة

تُعتبر قضايا تهريب المخدرات في فرنسا تحديًا خطيرًا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية. مع الأرقام المتزايدة والمخاطر المحدقة، يبدو أن مكافحة هذه الظاهرة ستظل أولوية قصوى للسلطات الفرنسية في السنوات القادمة.