مشروع قانون مكافحة المخدرات وتأثيراته

تتزايد ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات بشكل ملحوظ، مما ينعكس سلباً على جميع فئات المجتمع. في هذا السياق، قامت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة المخدرات، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية والوقائية. تم طرح مقترحات تهدف إلى تعزيز فعالية هذا القانون، مع الحرص على عدم المساس بالحريات الفردية.

فحوصات دورية لسائقي الحافلات

خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، تم اقتراح إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي الحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى سائقي بعض المؤسسات العمومية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السلامة العامة كخطوة وقائية مهمة.

كما تم طرح فكرة إنشاء مركز وطني لمكافحة المخدرات، يهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية في مواجهة الشبكات الإجرامية. وقد تم التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن حالات الإدمان في المدارس والجامعات، والتعامل معها بشكل علمي لضمان سلامة الشباب.

اشتراط التحاليل الطبية في التوظيف

عبّر نواب البرلمان عن مخاوفهم من شرط تقديم تحاليل طبية تثبت خلو المترشحين من تعاطي المخدرات كجزء من ملفات التوظيف. حيث اعتبروا أن هذا الإجراء قد يشكل انتهاكاً للحريات الشخصية، خصوصاً إذا تم إدراج أسماء الأفراد في قاعدة بيانات وطنية قد تصنفهم كمدمنين.

في المقابل، اقترح النواب أن تُجرى هذه التحاليل بشكل سري داخل المدارس، وأن تُدرج ضمن برامج الصحة المدرسية، حفاظاً على خصوصية الأطفال والمراهقين.

الحوافز المالية للمبلغين

قدم النواب اقتراحاً بتخصيص جزء من عائدات المحجوزات كمكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن مروجي المخدرات. ويشترط أن تكون المعلومات المقدمة نوعية ومدعومة بأدلة واضحة، مع مراعاة عدم تسليم المكافآت إلا بعد التحقق من نتائج التحقيقات. كما أشاد النواب بمضمون المادة 35 مكرر 1 التي تتيح منح تحفيزات مالية أو غير مالية للمبلغين عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

دعوات لإنشاء مراكز علاج وتأهيل

شدد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان في جميع ولايات الوطن. ويجب توفير الأطباء المختصين والهياكل الصحية المناسبة لضمان تقديم الرعاية الفعالة للمدمنين في بيئة صحية وعلمية.

وفي إطار تقييم فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، اقترح النواب أيضاً تضمين القانون بنداً يلزم بإصدار تقرير سنوي يبرز التقدم المحقق، ويعرض بيانات دقيقة حول نوعية السموم المنتشرة ومؤشرات الانتشار أو التراجع.