طائرات “درون” لمواجهة حرائق الغابات

لا تزال مشاهد الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها الحرائق عبر مختلف غابات البلاد في أذهان الجزائريين، الأمر الذي حرّك الجهات المعنية لاستخدام طائرات “درون” من أجل منع تكرار تلك المآسي، خلال فصل الصيف الداخل.

ولعل تناول المجلس الوزاري المشترك تحت رئاسة الوزير الأول، مؤخرا، موضوع مواجهة الحرائق دليل على الاهتمام الذي توليه الحكومة للملف.

وأوضح مدير حماية الثروة النباتية بالمديرية العامة للغابات سعيد سي علي، في حديثه مع جريدة “الشعب”، أنه نظرا للأهمية التي أعطتها السلطات العليا للبلاد ولتفادي تكرار الوقوع في الحالات المشابهة التي تعرضت لها الجزائر، أسديت تعليمات لكل المتدخلين للقيام بعملهم، قبل انطلاق حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وأضاف سي علي، بخصوص ما تعلق بالوسائل والمعدات الحديثة التي يتم توفيرها لإخماد الحرائق في الغابات، أنه تمّ اقتناء طائرات بدون طيار (الدرون) للكشف والرصد وإرسال الإنذار المبكر لغرض إنجاح عمليات التدخل الأولي لإطفاء الحرائق، وأشار إلى تزويد 5 ولايات الأكثر آهلة بالسكان وأشدها تعرّضا للحرائق، وهي الطارف وجيجل وبجاية وتيزي وزو وتيبازة، فيما سيتم تزويد الولايات الباقية لاحقا.

وأعلن الأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، في مارس الماضي، أن “مصالح الغابات بصدد الحصول على معدات حديثة منها حوالي 100 طائرة درون في إطار تطوير وسائل مكافحة حرائق الغابات“.

وأوضح مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات أن عمل مصالح الغابات يتمثل في إنجاز الأعمال الاستباقية والتدخل الأولي، يليها تدخل الحماية المدنية، خاصة عبر استعمال الوسائل الضخمة والتدخل الجوي في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حيث تتمثل معداتها في 4 مروحيات و12 طائرة.

أما تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي يتمثل زيادة على إسعاف المواطنين المعرضين للخطر، في استعمال كل الوسائل المتاحة لديه من عتاد ومروحيات وطائرات، يضيف المتحدث.

وكشف مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات عن جاهزية مصالحه و14 قطاعا وزاريا لمجابهة حرائق الغابات، باعتماد مخططا وطنيا يتضمن إجراءات استباقية تم تفعيلها هذا العام لأول مرة منذ شهر فيفري بدل شهر ماي، للتقليص من حدة النيران في حال اندلاعها بالفضاءات الغابية أو المحيطات القريبة منها.

وتوعد المتحدث كل من تسول له نفسه المساس بالغابات بتطبيق أقصى العقوبات تبدأ من الغرامة المالية إلى السجن المؤبد.