مباحثات بين أنقرة وباماكو.. هل تدعم تركيا إنهاء
يومان بعد إعلان السلطة الانقلابية في باماكو، الوقف الفوري للعمل باتفاق الجزائر وتأميم عملية الحوار، طار نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلديز إلى مالي، باعتباره المسؤول عن العلاقات التركية مع إفريقيا والشرق الأوسط.
وتباحث وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، مع أحمد يلديز، حول العديد من القضايا الثنائية وشبه الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، بما في ذلك تسهيل التنقل والإقامة في البلدين.
كما بحث الطرفان، قضايا سياسية أخرى، أبرزها “الديناميكية الجديدة للملكية الوطنية لعملية السلام في مالي” والتي سنها المجلس العسكري بعد إلغاء اتفاق الجزائر.
كما بحث المسؤولان، انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من مجموعة “إيكواس”، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية المالية.
وبحث المسؤول التركي، مع وزارة الدفاع المالية، تعزيز القدرات العملياتية للقوات الدفاعية والأمنية لسلطة باماكو، من خلال اقتناء أحدث معدات الجيل وتدريب العسكريين.
وتفتح المباحثات التركية المالية، حول الإطار الجديد الذي سنته باماكو خلفا لاتفاق الجزائر، التساؤلات حول موقف تركيا من إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري الذي شكل لسنوات الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في دولة مالي.
وحذّرت الخارجية الجزائرية من أن يقود قرار إنهاء العمل باتفاق الجزائر إلى حرب أهلية وتأخير عملية المصالحة، وتشكيل مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار.
وتبيع تركيا، دون هوادة، الأسلحة والمسيّرات لسلطة باماكو التي تعتمد عليها وعلى المرتزقة الروس “فاغنر” في حربها ضدّ الأزواد في شمال مالي ومنطقة كيدال.
وأجمع مراقبون أن التدخلات الخارجية في دولة مالي ستقود الدولة ذاتها والمنطقة جمعاء إلى حرب لا نهاية لها، مثلما حدث في دولة ليبيا.
وتستفيد الأطراف الخارجية المتدخلة في مالي من حالة عدم الاستقرار من أجل الاستفادة من ثروات هذه الدولة وباقي دول الساحل.
