استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر 2024

إطلاق استراتيجية التحول الرقمي في الجزائر

في خطوة مهمة نحو تعزيز التحوّل الرقمي في الجزائر، قامت رئاسة الجمهورية، في أغسطس 2024، بالمصادقة على استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تمتد من 2025 إلى 2030. وقد جاء هذا القرار بناءً على طلب الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، التي تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي في البلاد.

أهداف الاستراتيجية الوطنية

تسعى هذه الاستراتيجية إلى مواجهة التحديات والعوائق التي تعترض مسار التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل تحسين الأداء الإداري، وتوسيع فرص التشغيل، وفك العزلة عن المجموعات المختلفة في المجتمع. من خلال هذه الجهود، يمكن أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.

دور المجتمع المدني

في سياق حديثه عن أهمية هذه الاستراتيجية، أكد حسان درار، الأستاذ المحاضر في المدرسة الوطنية العليا للتسيير والأمين العام السابق بوزارة الرقمنة والإحصاء، خلال استضافته في برنامج “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، على أهمية دور المجتمع المدني في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز المفهوم المعروف بـ "المواطنة الرقمية" بين المواطنين. وأوضح درار أن هذه الثقافة تعد أساسية لضمان نجاح التحول الرقمي.

الركائز الأساسية للاستراتيجية

وأكدت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية تعتمد على شقين رئيسيين هما الإطار القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى الأمن المعلوماتي. هذه العناصر تعتبر ضرورية لضمان التحول الرقمي الفعّال والآمن في مختلف القطاعات.
العبقري الحلقة 1

خطة العمل لتحقيق النجاح

شدد درار على ضرورة وضع خطة عمل ملموسة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني بل هو مشروع اجتماعي يتطلب مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع. التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف المنشودة.

المستقبل الرقمي في الجزائر

من الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية الوطنية تمثل مرجعية وإطارًا محددًا لمسار التحول الرقمي في الجزائر، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية، يمكن للجزائر أن تسير نحو مستقبل رقمي واعد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وفتح آفاق جديدة للتنمية.