تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في المغرب

أعطى وزير المالية، لعزيز فايد، توجيهاته بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني ضمن المواعيد المحددة. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظام المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات البنكية الحديثة.
الأمل لا يمكن تقييده مدبلج الحلقة 15

الاجتماع التنسيقي

خلال اجتماع تنسيقي تم عقده لمتابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنة الخدمات البنكية، دعا فايد إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريق تحقيق الأهداف المنشودة.

تحسين الموارد والتعامل مع السوق غير الرسمية

وفقًا لبيان وزارة المالية، أكد الوزير على أهمية تحسين الموارد المالية من خلال استغلال جميع المنافذ المتاحة. كما شدد على ضرورة التصدي للتحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية، وذلك عن طريق توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي.

رؤية 2025

أوضح فايد أن عام 2025 سيكون نقطة تحول كبيرة، حيث ستشهد البلاد استخدامًا شاملاً لأدوات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية. هذا التوجه يأتي تماشيًا مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

الأحكام التشريعية للتشجيع على الدفع غير النقدي

أشار الوزير إلى أن الأحكام التشريعية المنصوص عليها في هذا القانون تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مما يجعل توفير هذه الوسائل الحديثة أمرًا إلزاميًا للمستهلكين. كما ستتوافر حوافز ضريبية للأطراف المعنية في هذا المجال.

محاور التعليمات

تضمنت توجيهات الوزير مجموعة من المحاور الأساسية، حيث تم التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة. ويشمل ذلك تعزيز تجربة الزبائن، وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين.

تطوير الأنظمة والمعلومات

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحسين وتعزيز نوعية المحافظ المالية، وتوسيع نطاقها. كما تم الإشارة إلى أهمية تنفيذ مشاريع تطوير ونظم المعلومات، وتعميم رقمنة العمليات لتحسين كفاءة الخدمات البنكية.