رغم إلغاء مالي اتفاق السلام.. الجزائر منشغلة

بعد إلغائها اتفاق السلام الذي رعته الجزائر وتأجج الوضع إثر ذلك رغم تحذيرات الجزائر، قال وزير الخارجية أحمد عطاف، إنّ “بلادنا تبقى متابعة ومعنية ومنشغلة بما يجري في الساحل، بغض النظر عما طرأ”.

وأكد وزير الخارجية، في كلمة له خلال ندوة صحفية، أنّنا “نمتلك من حسن النوايا ومن الاستعداد السياسي ومن الإرادة السياسية ما يقوينا وما يدفعنا إلى الإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار وسلم المنطق”.

وذكّر عطاف، بما جاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية بعد انسحاب حكومة مالي من اتفاق الجزائر، وتحذيرها من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.

وتم التركيز على 3 معطيات في البيان الرسمي، كانت ومازالت تبدو أساسية بالنسبة للجزائر، وفق عطاف، وهي أنه “لا حل عسكري للصراع في مالي، صراع بين الأشقاء، وأن الحل حل سياسي ولا يمكن إلا أن يكون كذلك”.

ويتعلّق الأمر الثاني، بإيجابيات ومنافع اتفاقية الجزائر، والتي “حافظت على السيادة المالية وحافظت على الحرمة الترابية لمالي وعلى الوحدة الوطنية لها”، وجاء في البيان الرسمي أنّ الاستغناء عن هذه الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات.

وبخصوص النقطة الثالثة، فنصّت على أنّه “لا يمكن للجزائر أن تدير ظهرها لما يجري في منطقة الساحل لأن أمن ورفاه المنطقة من أمننا واستقرارنا ورفاهنا”.

يذكر، أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي، كان قد أعلن شهر جانفي الماضي، إنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر للسلام” مع حركة الأزواد والجماعات الانفصالية في شمال البلاد، والموقع في 2015.

وعلى خلفية ذلك، أعربت الجزائر عن أسفها الشديد، وأكدت أنّ قرار الانسحاب من الاتفاق يشكّل “خطورة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وكذا للمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.