ترحيل الشاعر القرضاوي إلى الإمارات

قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في خطوة مثيرة للجدل تسليم الشاعر المصري-التركي عبد الرحمن القرضاوي إلى السلطات الإماراتية، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توقيفه عند عودته من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، حيث كان يحمل جواز سفره التركي.

سبب التوقيف

جاء توقيف القرضاوي على خلفية انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أدى إلى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد يوم واحد فقط من نشره. فقد اعتبر الفيديو الذي صوره في المسجد الأموي بدمشق، مسببًا لإثارة الرأي العام.
بهار مترجم الحلقة 31

وبحسب ما أفاد به محاميه وعائلته، فقد أصدرت النيابة العامة التمييزية اللبنانية مذكرة توقيف بحق القرضاوي استنادًا إلى حكم غيابي صدر ضده في مصر، حيث تمت إدانته بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى طلب توقيف صادر عن السلطات الإماراتية.

اتهامات موجهة للقرضاوي

وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، أكد أن قرار الترحيل استند إلى أمر قبض دولي صدر عن النيابة العامة الاتحادية الإماراتية في ديسمبر 2024. ويتهم القرضاوي بنشر أخبار كاذبة وإشاعات على الإنترنت، مما أثر على الأمن العام.

الفيديو الذي أثار الضجة احتوى على انتقادات للسلطات في كل من الإمارات والسعودية ومصر، مما زاد من حدة التوترات السياسية حول قضيته.

انتقادات حقوقية واسعة

أثار قرار ترحيل القرضاوي موجة من الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوقية وأفراد، حيث أعلن محاميه، محمد صبلوح، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا القرار. كما أدانت 24 منظمة حقوقية، سواء كانت مصرية أو عربية أو دولية، احتجاز القرضاوي وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

في بيان مشترك، اعتبرت هذه المنظمات أن احتجاز القرضاوي يعد مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، واستغلالًا للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت من أن تسليم القرضاوي ينتهك التزامات لبنان بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب"، التي تمنع الدول من تسليم أي شخص إذا كان هناك خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب.

مطالبات بالإفراج

طالبت المنظمات الحقوقية والحريات الدولية السلطات اللبنانية بمراجعة قرارها، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتناع عن استخدام التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية.

لا يزال مصير عبد الرحمن القرضاوي معلقًا في انتظار الخطوة التالية من السلطات اللبنانية، وسط ضغوط متزايدة لإلغاء قرار الترحيل.