ترحيل الجزائريين: التحديات والقرارات الجديدة
تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى تنفيذ سياسة ترحيل تشمل 306 مواطنين جزائريين يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد إحدى القضايا الساخنة في السياسات العالمية الحالية.
وفي هذا السياق، أكدت الجزائر استعدادها لاستقبال مواطنيها الذين سيتم ترحيلهم من أمريكا. حيث صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حديث له مع صحيفة "لوبينيون"، بأن الجزائر ستوافق على هذه العملية، معتبراً أن الطلب الأمريكي قانوني ويعكس التزاماً من الجانب الأمريكي بمعالجة قضايا الهجرة.
الرئيس تبون أشار أيضاً إلى أن نظيره الأمريكي لا يحمل نوايا خفية تجاه هجرة الجزائريين، على عكس ما كان يجري في السابق خلال فترات من الجبهة الوطنية التي اتخذت من الجزائر كبش فداء في حملتها ضد الإسلام والهجرة. هذه التصريحات تعكس رغبة الجزائر في بناء علاقات أكثر شفافية مع الولايات المتحدة، بعيداً عن الاتهامات التي قد تؤدي إلى توترات جديدة.
لا تبكي يا إسطنبول الحلقة 7
ماذا عن فرنسا؟
على الجانب الآخر، تحاول فرنسا الضغط على الجزائر من أجل إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لترحيل مواطنيها الذين يحملون الجنسية الجزائرية. وفي هذا السياق، أوضح الرئيس تبون أنه لا يرغب في فرض رعايا جزائريين على فرنسا، مشيراً إلى أنه تم إصدار 1800 تصريح قنصلي خلال العام 2024.
وفي حديثه، شدد الرئيس تبون على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء عملية الترحيل، وأشار إلى أن وزير داخلية فرنسا، برونو روتايو، قد اتهم الجزائر بأنها تسعى لإذلال بلاده. لكن تبون أوضح أن القضاء الفرنسي أكد لاحقاً أن عملية الترحيل لم تكن بالاستعجال الذي ادعاه روتايو.
وأضاف تبون أن الجزائر ترغب في أن تستجيب فرنسا لطلباتها المتعلقة بتسليم المطلوبين، كما تفعل دول مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا. إلا أن باريس، وفقاً لتبون، تمنح الجنسية وحق اللجوء لشخصيات ارتكبت جرائم اقتصادية أو منخرطة في أعمال تخريبية على أراضيها، وهو ما يثير تساؤلات عن ممارسات فرنسية في هذا السياق.
كما أشار تبون إلى أن هناك معلومات تفيد بأن بعض هؤلاء الأفراد قد تم توظيفهم كمخبرين من قبل الأجهزة الفرنسية، مما يضيف بعداً آخر معقداً للعلاقة بين الجزائر وفرنسا.
