انتقادات قانون التعليم في الجزائر

أعربت الجمعية العامة الوطنية للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس في قطاع التربية، والمعروفة اختصارًا بـ"كنابست"، عن استيائها العميق من محتوى القانون الأساسي الخاص بالموظفين في قطاع التربية. واعتبرت الجمعية أن هذا القانون يمثل إهانة للأستاذ، مما أدى إلى ردود فعل قوية في صفوف الأسرة التعليمية.

خيبة أمل كبيرة في القانون

في بيان رسمي، أوضحت "كنابست" أن هذا القانون جاء مخيباً للآمال، حيث لم يحقق تطلعات الأسرة التعليمية من الناحية المادية والمعنوية والاجتماعية. بل اعتبرته بمثابة قانون عقوبات واستعباد، بدلاً من كونه حامياً ومحفزاً لحقوق الأستاذ.

افتقار القانون للتوجيهات الرئاسية

أكدت الجمعية أن مضمون القانون يفتقر تمامًا للتوجيهات والأوامر الصريحة من رئيس الجمهورية حول تحسين وضعية الأستاذ. كان من المتوقع أن يعزز هذا القانون من مكانة الأستاذ الاجتماعية والمهنية، لكنه جاء بعيدا عن الأهداف المرجوة، مما أثار استياءً كبيراً في صفوف المعنيين.
حكاية ليلة مترجم الحلقة 19

رفض تسليم مشروع القانون

فيما يتعلق بتفاصيل القانون، تساءل الأعضاء عن رفض تسليم نسخة مشروع القانون في البداية، مما يعكس نية مسبقة لعدم قبوله من قبل الأساتذة. كان من الواضح أن المحتوى المقدم للجنة الحكومية سيواجه رفضًا قويًا.

طابع عقابي للقانون

أعرب الأعضاء عن قلقهم من الطابع العقابي للقانون، حيث تم التركيز على توسيع دائرة الأخطاء المهنية مع فرض إجراءات مشددة، مما قد يؤدي إلى خلق نزاعات وانتقام بدلاً من تعزيز بيئة تعليمية صحية. كما أكدوا أن هذا القانون يضع الأساتذة في مواجهة تحديات مهنية واجتماعية تعيق تقدمهم في مجالاتهم.

غياب العدالة المهنية

من جانب آخر، انتقدت الجمعية غياب العدالة المهنية، موضحة أن القانون كرّس سياسة التفرقة بين الفئات، مما أدى إلى شعور بالإحباط لدى الأساتذة والموظفين في القطاع.

منحة تعويضية غير كافية

فيما يتعلق بالوضع المالي للأساتذة، أكدت الجمعية أن المنحة التعويضية، التي لا تتجاوز 30% من الأجر الرئيسي، لا تُلبي احتياجاتهم. وأشارت إلى أنه لا يمكن معالجة مشكلات الأجور الحالية دون تعديل النظام التعويضي بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

إصلاحات هيكلية مفقودة

أما بالنسبة للإصلاحات الهيكلية، فقد أفاد الأعضاء بأن القانون لم يتضمن إجراءات حاسمة لتطوير البنية التحتية للقطاع أو تحسين التكوين المستمر للأساتذة. كما تجاهل الحلول العملية لإشكالية التوظيف في سلك التدريس، مما يعكس ضعف رؤية واضعي القانون لمستقبل التعليم في الجزائر.

تمسك بالمطالب السابقة

جددت الجمعية العامة الوطنية تمسكها بالمطالب التي تقدمت بها في بيانات سابقة، بما في ذلك تحسين القدرة الشرائية، وملف السكن، والتقاعد، وإصلاح النظام التعويضي. وشددت على ضرورة تنفيذ الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية حول تعزيز مكانة الأستاذ المربي.

دعوة للاحتجاج

في سياق متصل، قرر أعضاء الجمعية العامة الوطنية اعتماد خيار الدخول في حركات احتجاجية، يتم تحديد طبيعتها وتوقيتها في إطار تكتل نقابات الأساتذة. وفيما يتعلق بالاحتجاجات وإضراب التلاميذ، عبرت الجمعية عن قلقها من تحركات التلاميذ في بعض الثانويات، معتبرةً أنها قد تكون مدفوعة من جهات مجهولة.

فتح تحقيق

أشارت الجمعية إلى ضرورة فتح تحقيق لتحديد الأطراف المحركة لهذه الاحتجاجات. ومن جانبها، أجابت وزارة التربية الوطنية على التساؤلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بمنتسبي قطاع التربية، موضحة أن سبب عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، هو إبقائهم خاضعين للنصوص القديمة.