تجريم الاستعمار والاعتراف بالجرائم الفرنسية

دعوة لإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار

دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى ضرورة إحياء مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار، مشددة على أهمية تخصيص موارد إضافية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت خلال 132 عامًا من الاحتلال الفرنسي. هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الاعتراف من الجانب الفرنسي وتعويض الضحايا الذين عانوا من ويلات هذا الاحتلال.

تاريخ المشروع وأهميته

خلال المنتدى الذي نظمته صحيفة "المجاهد"، أوضحت بن براهم أن مشروع تجريم الاستعمار قد تم اقتراحه قبل عشرين عامًا، كاستجابة لقانون 5 فيفري 2005 الذي أصدره البرلمان الفرنسي. وأكدت أن هذا المشروع كان مطروحًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

تشكيل فريق بحثي لمواجهة التحديات

أكدت المحامية على ضرورة تشكيل فريق بحثي كبير واستحداث مخبر مستقل لإعداد ملف كامل لمواجهة الجرائم الفرنسية. وأشارت إلى التحديات التي تواجه توثيق هذه الجرائم، بسبب العراقيل التي تضعها فرنسا، مثل التشريعات التي تحجب الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية ومجزرة 17 أكتوبر 1961.

مجزرة 17 أكتوبر 1961: جرح لا يندمل

يعتبر يوم 17 أكتوبر 1961 من التواريخ الأليمة في ذاكرة كل جزائري، حيث يمثل إحدى أسوأ الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق الجزائريين. في هذا اليوم، نفذت قوات الاحتلال مجزرة شنيعة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية تعبيرًا عن رفضهم لحظر التجول المفروض عليهم في باريس.

تصريحات الرئيس تبون حول اللجنة الجزائرية الفرنسية

في سياق متصل، تناولت بن براهم تصريحات رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، حيث أبدى عدم الرضا عن تقدم اللجنة الجزائرية الفرنسية للذاكرة، مشيرًا إلى أن الجانب الفرنسي لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الجهود.

رفض التعاون الفرنسي

شددت بن براهم على عدم تعاون الجانب الفرنسي، مستشهدة بملف الإشعاعات النووية في رقان وإكر، حيث رفضت فرنسا مرارًا نتائج الخبرة المقدمة. وفي عام 2021، قال عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس عبد المجيد تبون، إن الاستعمار الفرنسي قد جُرِّم من قبل الشعب الجزائري برمته، مشيرًا إلى أن هذا التجريم لا يحتاج إلى نصوص تشريعية.

الجرائم التي لا يمكن إنكارها

أضافت بن براهم أن مذكرات الضباط الفرنسيين خلال فترة الغزو وحرب التحرير تكشف عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي، والتي كانت تحظى بغطاء قانوني من الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وأكدت أن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 يعتبر بمثابة جريمة حرب، رغم إنكار الجانب الفرنسي ومحاولاته لتقزيم الوقائع.

تحقيقات تكشف عن الحقائق المروعة

كشفت الأبحاث حسب المتحدثة ذاتها أن أحداث 17 أكتوبر كانت مخططة مسبقًا من قبل الشرطة الفرنسية، بتفويض من الجنرال ديغول لرئيس شرطة باريس، موريس بابون. ووفقًا لتحقيقات صحيفة "ميديا بارت"، أشارت مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر 1961 إلى احتمال وجود 54 قتيلاً، بعضهم أغرق وآخرون خُنقوا أو قتلوا بالرصاص، مع فتح تحقيقات قضائية قد تطال بعض الضباط.

عزيمة الجزائر في إحياء ملف تجريم الاستعمار

تظل الجزائر عازمة على المضي قدماً في ملف تجريم الاستعمار الفرنسي، حيث تعتبر هذه القضية جزءًا من تاريخها وتطلعاتها للعدالة والتعويض. إن جهود المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تعكس الإرادة القوية للشعب الجزائري في المطالبة بحقوقه وإنصاف ضحاياه.