جدل في المغرب بشأن الإفطار العلني في رمضان

يتواصل الجدل في المغرب حول قضيتين الأولى تتعلق بحرية الإفطار العلني في الفضاءات العامة خلال شهر رمضان، والثانية مرتبطة بمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض.

الإفطار العلني في رمضان

ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل، شن ناشطون في المغرب حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الجهر بالأكل والشرب ويعاقب عليه بالسجن.

وتنص المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.

وأثار هذا القانون سجّالا واسعا داخل المجتمع المغربي، بين مؤيد له بهدف حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ومعارض ومطالب بإلغائه بحجة احترام حريات الأفراد.

وطالب حقوقيون السلطات المغربية بتعديل أو إلغاء هذا القانون واحترام حريات الأفراد، كما أطلق مغربيون حملة بعنوان “الماكلة ماشي جريمة”.

وادعى ناشطون مغربيون أنه لا يوجد أي نص ديني ينص على سجن غير الصائمين وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.

في المقابل، يرى آخرون أن الإفطار العلني في شهر رمضان الكريم استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك لقدسية الشهر الفضيل، وتطاول على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

تزويج القاصرات وتجريم الإجهاض

تجدد جدل واسع مؤخرا بالأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب بشأن قضية إصلاح قانون الأسرة، لاسيما بعد دعوة الملك محمد السادس، في سبتمبر الماضي، إلى إطلاق مشاورات موسعة لإصلاحه من أجل تجاوز “الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها”.

وتشرف لجنة على هذه المشاورات، تتكون من وزير العدل، ومسؤولي عدد من المؤسسات القضائية والحقوقية والدينية، طلب منها إعداد مشروع الإصلاح في أجل أقصاه 6 أشهر، على أن تعد الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، وتعرضه على البرلمان.

وهاجم رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران خلال مهرجان خطابي قبل يومين، المطالبين، بتجريم زواج القاصرات في المغرب، وإلغاء تجريم الإجهاض وهدد بتنظيم مسيرة مليونية.

وجاءت خرجة بن كيران ردا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تدعو لمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح منظومة الإرث.

ويدّعي المؤيدون لدعوة منع تزويج القاصرات أن دراساتٍ علمية برهنت أن أضرارا جسيمة تلحق بالفتيات والمجتمع بسبب الزواج المبكر دون 18 سنة.

ويشن نشطاء حقوقيين حملات منذ سنوات من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، الذي يتسبب -حسبهم- في مئات من عمليات الإجهاض السرية.

وتأتي التصريحات الأخيرة من بن كيران قبل نحو شهر من تقديم اللجنة مقترحاتها إلى الملك، بعد أن عقدت، سلسلة لقاءات واجتماعات مع مؤسسات وتنظيمات سياسية، عرضت تصوراتها للإصلاح.

يذكر أن القانون المغربي يعاقب على الإجهاض بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات.