حملة رقابية على النشاطات الطبية في الجزائر

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر حملة رقابية شاملة تهدف إلى مكافحة النشاطات الطبية وشبه الطبية التي تُمارَس من قبل غير المهنيين، وخاصة في أماكن مثل قاعات التجميل ومحلات الحلاقة. هذه الخطوة تأتي في سياق حماية صحة وسلامة المواطنين من التجاوزات الخطيرة التي تهدد حياتهم.

تجاوزات خطيرة

نتيجة لهذه الحملة، تم تسجيل حوالي 1600 مخالفة تجارية خطيرة، مما يبرز اتساع هذه الظاهرة وما تشكله من تهديد فعلي على صحة الأفراد. وفقًا لتصريحات المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، السيد أحمد مقراني، فإن فرق الرقابة قامت بإجراء 9191 تدخلًا ميدانيًا منذ بداية الحملة، أدت إلى تسجيل 1595 مخالفة وتحرير 1514 محضرًا قضائيًا.

إجراءات صارمة

كما تم إغلاق 110 محلات ثبت تورطها في ممارسات غير قانونية. تشمل هذه التجاوزات استخدام أجهزة جراحية وأدوية ومراهم طبية غير مصرح بها أو منتهية الصلاحية، وغالبًا ما تُستخدم هذه المواد من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيًا. هذا الوضع الخطير لا يعكس فقط غياب الالتزام من بعض أصحاب المحلات، بل أيضًا ضعف الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام مواد طبية غير صالحة.

في هذا السياق، دعا المسؤول جميع التجار إلى الالتزام الصارم بالنشاطات المدرجة في سجلاتهم التجارية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون. خلال عمليات التفتيش، تم حجز أكثر من 4.2 طن من هذه المواد المستخدمة في قاعات التجميل، والتي قُدرت قيمتها المالية بحوالي 8.5 مليون دينار جزائري.

ظواهر جديدة في مجال التجارة

كما دقّ المسؤول ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الإشهار المكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات تجارية غير قانونية، مُبرزًا الحاجة الملحة لضبط هذا المجال الرقمي. هذه الظواهر تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الجهات الرقابية.

هيئات رقابية جديدة

وللتحكم في هذا الانفلات، أعلنت الوزارة عن إنشاء هيئتين تنظيميتين جديدتين: الأولى تُعنى بالرقابة على التجارة الإلكترونية، والثانية مكلفة بتطوير آليات الرقابة الرقمية. هذه الخطوة تُعتبر محورية لمواكبة التحولات التكنولوجية التي تشهدها الأسواق.

تحسين القدرة الشرائية

وفي سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطن، تطرّق مقراني إلى الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المواد الأساسية مثل القهوة ولحوم الأغنام. وقد جاءت هذه الحملة ردًا على الزيادات غير المبررة للأسعار، رغم الدعم الكبير الذي توفره الدولة، والذي بلغ قيمته أكثر من 4.28 مليار دينار كتعويض للمستوردين عن فارق أسعار البن بين الأسواق الدولية والمحلية.

تنظيم التسويق الزراعي

وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، أكد المسؤول أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الفلاحة لإعادة تنظيم مسارات التسويق وضمان تتبع سلسلة التوزيع من الفلاح إلى بائع التجزئة، بهدف كبح المضاربة وضمان استقرار الأسعار.
حبيبتي من تكون 3 الحلقة 21