الرقابة على المحتوى في الجزائر: ضرورة ملحة

في ظل تزايد المطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا للقيم الاجتماعية في الجزائر، بدأت السلطات الأمنية تتخذ خطوات جادة لمواجهة "المؤثرين" الذين يروجون لمحتويات تضر بالمجتمع. تأتي هذه الجهود في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع لحماية قيمه وأخلاقه من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن بعض المحتويات التي تُعرض على منصات التواصل الاجتماعي.

توقيف المؤثرات: خطوة نحو حماية المجتمع

في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالمساس بالآداب العامة، قامت المصالح الأمنية في ولاية عنابة بتوقيف ثلاث "مؤثرات" تتراوح أعمارهن بين 25 و33 سنة. تم الاشتباه فيهن بسبب إنتاج مقاطع فيديو تُعتبر مخلة بالحياء، وعرضها للجمهور عبر الإنترنت. وقد أشارت المعلومات إلى أن هؤلاء المؤثرات قد قمن بتحريض الآخرين على الفسق وفساد الأخلاق من خلال الإغراءات التي تتضمن الإشارات والأقوال والصور.

انتحال مهنة وتهديد سلامة الأفراد

تتضمن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المؤثرات أيضًا انتحال مهنة، مما يعرض سلامة الأفراد الجسدية للخطر بسبب انتهاكهم المتعمد لواجبات الحماية التي يفرضها القانون. كما تمارس هؤلاء المؤثرات أنشطة غير قانونية خارج نطاق السجل التجاري، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ضرورة وضع قانون لأخلقة وسائل التواصل الاجتماعي

مع تزايد التأثير السلبي لبعض "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت المحامية أمينة شمامي أنه من الضروري صياغة قانون يهدف إلى "أخلقة" هذه المنصات. ووفقًا لتصريحاتها، فإن الاستخدام غير المنضبط لهذه الوسائل قد يؤدي إلى عواقب سلبية عديدة، تتعلق بالتشهير والإساءة لسمعة الأفراد وحياتهم الشخصية.

حماية الأطفال والمراهقين

أكدت شمامي أيضًا على ضرورة وجود قانون لحماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال على هذه المنصات، حيث أصبحوا عرضة للتلاعب من قبل جهات تستهدف أفكارهم وتضر بمصالحهم. كما أشارت إلى انتشار الأخبار الكاذبة على هذه المنصات، حيث أصبحت تلك الأخبار تُستخدم كأداة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

قوانين موجودة لتنظيم الاستخدام

أوضحت المحامية أنه في الجزائر توجد بالفعل قوانين تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتجرم الأفعال التي تنتهك القوانين. تشمل هذه القوانين عقوبات على جرائم مثل التشهير والافتراء والتحريض على العنف أو الكراهية.
قلب أسود الحلقة 20

حق الأفراد في اللجوء للقضاء

إذا كان الشخص يعاني من مضايقات أو تشهير، يمكنه اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه. حيث يُمكنه تقديم شكوى ضد الشخص الذي يسيء استخدام هذه المنصات وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية. كما أن هناك قوانين تحظر نشر الأخبار الكاذبة أو التهديدات أو المضايقات.

حرية التعبير: حق مكفول ولكن ضمن حدود

عقب توقيف العديد من "المؤثرين"، تداولت التساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل تقييدًا لحرية التعبير. وفي هذا السياق، أكدت المحامية شمامي أن حرية التعبير مضمونة بموجب دستور 2020 في الجزائر، حيث يُسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية، سواء عبر الإعلام أو وسائل الاتصال المختلفة.

حدود الحرية والتزام القيم الاجتماعية

رغم أن هذه الحرية مكفولة، إلا أن الدستور وضع حدودًا لها، إذ يجب أن تُمارس في إطار احترام حقوق الآخرين والنظام العام والآداب العامة. فهذا يعني أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بالقوانين التي تحظر نشر الكراهية أو التحريض على العنف أو الأخبار الكاذبة.

في النهاية، إذا استخدم "المؤثرون" منصاتهم بشكل غير مسؤول أو نشروا محتوى يُضر بالقيم الاجتماعية، فإن هذا يتطلب تدخلًا لحماية المجتمع وضمان الأمن العام.