الإجماع على قانون المالية 2025 في البرلمان

في خطوة تاريخية، صادق أعضاء مجلس الأمة، الذي يُعتبر الغرفة العليا للبرلمان، اليوم السبت، بالإجماع على مشروع قانون المالية للعام 2025. جاء ذلك بعد سلسلة من النقاشات العميقة حول أحكام هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

شهدت جلسة التصويت حضوراً لافتاً، حيث تواجد 150 عضواً، من بينهم 134 صوتوا حضورياً و16 صوتوا بالوكالة. وقد تم التصويت بالإيجاب من قبل جميع الأعضاء الحاضرين، مما يعكس توافقاً كاملاً حول أهمية هذا القانون.

استمرت عملية مناقشة نص قانون المالية حتى الأمس الجمعة، حيث كان وزير المالية، لعزيز فايد، حاضراً للاستماع إلى آراء وملاحظات أعضاء مجلس الأمة التي تم طرحها خلال الجلسات.

وكان النواب في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صادقوا على مشروع قانون المالية في جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي، بعد مناقشات مكثفة وتقديم عدة تعديلات.

تثمين لقرارات رئيس الجمهورية

أثناء مناقشات قانون المالية داخل مجلس الأمة، أبدى رؤساء الكتل البرلمانية تقديرهم لقرارات رئيس الجمهورية، مؤكدين أن ما جاء به قانون المالية يصب في مصلحة المواطن الجزائري بشكل مباشر.

أشاد بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الزيادة في الميزانية المخصصة للنفقات لعام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة تعكس الجهود المبذولة لحفظ كرامة المواطن.

كما أضاف لزرق أن رئيس الجمهورية يولي اهتماماً خاصاً بالتنمية المستدامة في المناطق المحرومة، حيث يعمل على ربط كل المناطق بشبكات الطرق والمياه والغاز، مما يعكس التزام الحكومة بالتنمية الشاملة.
البراعم الحمراء مترجم الحلقة 27

من جانبه، أكد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وفي ظروف سياسية خاصة تتطلب رفع سقف التحديات والطموحات، وذلك ضمن رؤية "الجزائر المنتصرة".

وأشار سنوسة إلى أن الحكومة وضحت خياراتها الاقتصادية الكبرى من خلال تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

أما ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، فقد أكد أن مضمون نص قانون المالية لعام 2025 يحافظ على المكتسبات الاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن المؤشرات العالمية الإيجابية تعكس نجاعة النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث حققت البلاد نسب نمو اقتصادي معتبرة ومعدل تضخم متراجع، مما يعكس قدرات البلاد الاقتصادية.