-

مؤتمر كبار قضاة العالم في الهند

مؤتمر كبار قضاة العالم في الهند
(اخر تعديل 2024-11-23 16:00:28 )

دورة المؤتمر في لوكناو

شارك النائب البرلماني سعد بغيجة في أشغال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر كبار قضاة العالم، الذي انعقد في مدينة لوكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في جمهورية الهند. كان المؤتمر يحمل عنوان "حوكمة المستقبل"، وهو عنوان يعكس أهمية التطورات في النظام القضائي العالمي.

التحديات العالمية

أثناء كلمته، ألقى بغيجة الضوء على التناقضات والصراعات الإقليمية المتزايدة التي يعاني منها العالم اليوم. وقد اعتبر أن عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تحقيق الأمن والسلم يعكس الحاجة الملحّة لإعادة النظر في هياكل المنظمة الدولية وآليات عملها، وهو ما يتطلب تفكيراً جديداً واستراتيجيات مبتكرة.
وتبقى ليلة الحلقة 81

دعوة لتوسيع مجلس الأمن

كما دعا بغيجة إلى ضرورة توسيع التمثيل الدائم في مجلس الأمن ليشمل القارات التي تعاني من النزاعات، وذلك لضمان تنفيذ القرارات بشكل أكثر فعالية. إن هذه الخطوة قد تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراعات.

تعاون دولي لمواجهة التحديات

وشدد المتحدث على أهمية تضافر الجهود بين الدول لمواجهة القضايا العالمية مثل الإرهاب والتمييز العنصري والهجرة القسرية، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للقارات، حيث تتطلب هذه القضايا تعاوناً دولياً واسع النطاق وتنسيقاً فعالاً.

دور الهند في دعم القضايا العادلة

وأشاد بغيجة بالدور البارز للهند في إطار مبادئ دول عدم الانحياز، وبدعمها المستمر للشعوب المقهورة. وأشار إلى مواقف الهند التاريخية المساندة للثورة الجزائرية ودعمها المتواصل لقضية فلسطين، مما يعكس التزامها بالقضايا العادلة على الساحة الدولية.

علاقات الجزائر والهند

استعرض النائب العلاقات الثنائية المتينة بين الجزائر والهند، مشيراً إلى التعاون في مجالات متعددة من بينها الدبلوماسية البرلمانية وحقوق الإنسان. إن هذه العلاقات تعكس عمق الروابط بين البلدين ورغبتهما في تعزيز التعاون المثمر.

جهود الجزائر في الحوكمة الرشيدة

كما نوه بغيجة بدور الهند الرائد في تعزيز الحلول السلمية للنزاعات وتبادل الخبرات البرلمانية، مما يعكس مكانتها المتميزة كقوة اقتصادية وسياسية على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، سلط النائب الضوء على جهود الجزائر لبناء دولة قائمة على الحوكمة الرشيدة، من خلال إنشاء هيئة عليا للوقاية من الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى القطب القضائي المختص في قضايا الفساد، كأمثلة على جهود البلاد لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.