تخص الإجرام وتبييض الأموال.. نيابة الجمهورية

كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عن المخرجات الأولية للتحقيق الجاري حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال، وتقوم بممارسات تجارية مشبوهة

وحسب بيان نيابة الجمهورية، فإن القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي يطلع الرأي العام بنتائج التحقيق المفتوح، بعد ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ .

وأضاف البيان، أن التحقيق ابتدائي الذي فتحته المصالح المختصة، توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبع لمسيرها المدعو – ب. د.خ في الوقائع، باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية، مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم، لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال، علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي، قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية، ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة، بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28، حسب ذات البيان.

وارتباطا بما سبق، تم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ب – د- خ، وشركته، ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي، وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية، حسب البيان.

وكشف البيان، أنه في نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول، ليصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية، فيما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.