إصلاحات شاملة في قطاع التجارة الوطنية

في خطوة هامة تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التجارة التقليدية والإلكترونية، أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن بدء مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيمي الحالي. هذه المراجعة تأتي في إطار السعي لتحسين أداء السوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

خطط استراتيجية لتعزيز السوق الوطنية

أوضح زيتوني خلال لقاء الحكومة مع الولاة، أن إعداد القوانين الجديدة يهدف إلى ضبط السوق الوطنية ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات. كما أكد الوزير على أهمية إعادة تنظيم النشاطات التجارية وتأطيرها بشكل أفضل لتحقيق الاستقرار في السوق.

محاور استراتيجية رئيسية

وأشار الوزير إلى أن المخطط القطاعي يتضمن ثلاث محاور استراتيجية رئيسية، تتمحور حول:

• تنظيم السوق
• تطوير شبكات التوزيع
• تعزيز الرقابة الاقتصادية

مع إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التدابير التنظيمية.

قانون جديد للتموين وضبط السوق

فيما يتعلق بالمحور الأول، أكد زيتوني على ضرورة عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، مما يستلزم إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق. سيشمل هذا القانون تحديث قوانين التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مراجعة القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية والفضاءات التجارية وشبكات التوزيع.

تحسين مراقبة المنتجات والتوزيع

كما سيتم تحديث النصوص المتعلقة بحماية المستهلك والجودة وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود.

تنظيم السوق الوطنية

في إطار المحور الثاني، سيتعين على الوزارة تنظيم السوق الوطنية من خلال مراقبة التموين المنتظم بالمواد الأساسية، ومتابعة تطور الأسعار والمخزونات. كما ستدعم تموين الولايات الجنوبية من خلال فتح نقاط بيع جديدة وتعزيز التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر.

خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين

أكد زيتوني أن الوزارة بصدد إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين لاستيعاب فائض الإنتاج، وضمان التموين الخاص بشهر رمضان 2025 والفترة الصيفية المقبلة.

تعزيز التجارة الإلكترونية

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعميم التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية تشمل 12 ولاية، وتنفيذ برامج تسوق إلكترونية وتنظيم أسواق جوارية خاصة بفترات رمضان والدخول المدرسي. كما سيتم تنظيم حملات توعية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير.

تعزيز الرقابة الاقتصادية

وأخيرًا، يركز المحور الثالث على تعزيز الرقابة الاقتصادية وقمع الغش من خلال محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار. ويشمل ذلك استكمال تطوير مخابر التحاليل الدقيقة عبر استحداث خمس مخابر جديدة بحلول عام 2025، تضاف إلى 37 مخبرًا نشطًا حاليًا.