شكاوى من تحيز الإعلام.. السلطة المستقلة
هل تريد ملخصا مني؟
ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإجراءات عملية التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم.
وأكدت السلطة، في بيان خاص حول ضبط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية، أنّ المترشحين للرئاسيات يستفيدون من التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص بالحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل.
ولفتت السلطة ذاتها، إلى أنه تُمنع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة.
وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه “حزب، منظم، جمعية، مواطن، أوغيره ” للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به، يُحسب ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة.
وشدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضرورة إبلاغها في في حال تسجل أي تجاوزات أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا يخص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأكدت السلطة ذاتها، أنّها تتكفل بدورها بإخطار السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
جاء تحرّك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد احتجاج مدير حملة المترشح عن حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حسان، أحمد صادوق.
وكان صادوق، قد اشتكى من غياب مبدأ تكافئ الفرص من حيث التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 2024، قائلا “إنّ بعض القنوات الخاصة و حتى العمومية انخرطت في تغطية أنشطة أحزاب غير مترشحة للرئاسيات وداعمة للمرشح عبد المجيد تبون”.
وأشار المتحدّث ذاته، إلى أن التغطية الإعلامية يفترض أن تكون وفق تفويض مسبق من المترشح المعني وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاثة .
واستنكر صادوق، تغطية أنشطة “أحزاب عدة ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية”، منبها إلى مخالفة الميثاق الذي أمضاه ممثلو وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري تحت إشراف وزير الاتصال.
ونصّ الاتفاق، على “الوقوف بمسافة متساوية مع المترشحين الثلاثة” حسب المتحدث ذاته، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس السلطة المستقلة وسلطة الضبط للتدخل.
وفي الشهر الماضي أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يلزم وسائل الإعلام في الجزائر، “ضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، ومراعاة قواعد عدم الانحياز، والامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات”، إضافةً إلى “الإنصاف في تغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية”.
