محاربة المضاربة وتحسين سير المطارات.. مخرجات

درست الحكومة اليوم الأربعاء، مجموعة من الملفات المهمة واستمعت إلى عروض أخرى حول عدد من المشاريع.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، فقد درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة.

ويندرج هذا، وفق بيان لمصالح الوزير الأول، في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعيات الهيمنة والاحتكار وترقية الحوكمة الاقتصادية.

تحسين سير المطارات

وكان ملف تحسين سير المطارات على طاولة الحكومة أيضا، أين درس أعضاؤها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسهيلات النقل الجوي والتسهيلات المطارية، بهدف ضمان تقديم خدمات ذات نوعية أفضل للمسافرين.

أطروحة الدكتوراه

وتطرقت الحكومة أيضا، إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني.

وحسب المصدر ذاته، فإنّه من شأن هذا المرسوم أن يضع إطارا تنظيميا يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية.

تسيير النفايات

درست أعضاء الحكومة أيضا، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

للإشارة، فإنّ القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها تأسس في 12 ديسمبر 2001.

العروض المطروحة

استمعت الحكومة خلال اجتماعها، إلى مجموعة من العروض في مجالات السياحة والرقمنة والمحروقات.

وتمحور العرض الأول حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، سياحية تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفيما يتعلق بمجال الرقمنة، فقد اسمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سمح باستعراض التقدم الحاصل في مجال تعزيز منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتطوير خدمة الدفع الإلكتروني وتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين.

ودرست الحكومة أيضا، الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات.

ويهدف هذا الإطار التنظيمي، إلى ضمان توفرها على أفضل متطلبات الكفاءة في إنجاز الدراسات والخبرات في هذا المجال لمرافقة تجسيد الاستثمارات الهامة التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية.