توضيح بشأن تعويض المنتخبين المحليين

في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التشريعات الحالية لا تتضمن أي نصوص قانونية تتيح تعويض المنتخبين المحليين أو الموظفين الذين تم توقيفهم تحفظيًا نتيجة لمتابعات قضائية، حتى وإن تمت تبرئتهم في وقت لاحق.

الحقوق القانونية للمنتخبين

تشير الفقرة 02 من المادة 43 من القانون المعني إلى أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يُستأنف المنتخب المحلي تلقائيًا وفوريًا ممارسة مهامه الانتخابية. ومع ذلك، لا يوجد أي نص يتيح تعويضه عن الفترة التي قضاها في التوقيف التحفظي، وينطبق هذا المبدأ أيضًا على الموظفين.

موقف الحكومة

في رد الوزير على سؤال النائب البرلماني السعيد حمسي، أوضح أن القانون الخاص بالبلدية، بالإضافة إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يتضمن أي نصوص تتيح تعويض الأفراد الذين تضرروا من هذه الإجراءات القانونية، حتى وإن انتهت لصالحهم بأحكام البراءة.

إطار قانوني واضح

بموجب أحكام القانون المتعلق بالبلدية، يُتيح الوالي صلاحية توقيف المنتخبين المحليين أثناء خضوعهم لمتابعات قضائية. لكن، لم يتم تضمين آلية واضحة لتعويض هؤلاء المنتخبين الذين تثبت براءتهم بعد صدور الأحكام النهائية.

الوضع بالنسبة للموظفين

أما بالنسبة للموظفين، فإن الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على إمكانية التوقيف التحفظي كإجراء إداري، لكنه لا يشير إلى أي تعويض في حال صدور أحكام بالبراءة.

مراجعة قانوني البلدية والولاية

في سياق آخر، قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيين اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية في شهر أكتوبر الماضي، برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق دحو ولد قابلية.

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس الأمة، وخمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب خمسة ولاة، وخمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، وخمسة مديري تقنين والشؤون العامة للولايات، وخمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية.