تحديات التعليم في الجزائر وجودة المدرسة
سلط التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الضوء على الوضع الراهن للمدرسة الجزائرية، حيث كشف عن عدد من الاختلالات في البرامج والأساليب والمقررات التعليمية. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير:
التوقيت المدرسي
أشار التقرير إلى أن وثيقة "المدرسة الجزائرية ورهانات الجودة - الإطار الاستراتيجي 2015-2023" تُظهر أن النظام التعليمي في الجزائر يُعتبر من بين الأدنى عالميًا. كما أظهرت البيانات أن الحد الأدنى النظري للدراسة، والذي يقدر بـ 32 أسبوعًا سنويًا، لا يتم تحقيقه دائمًا، دون احتساب الانقطاعات المتكررة. بينما يتراوح متوسط التعليم الابتدائي في الدول الأوروبية بين 36 إلى 38 أسبوعًا.
وفيما يتعلق بتدريس مادة الرياضيات، بلغ عدد ساعات التدريس في الجزائر 720 ساعة، مقارنة بـ 960 ساعة في تونس و900 ساعة في فرنسا.
اللغات
أبرز التقرير بناءً على تقييمات وزارة التربية بين 2012 و2016، أن معظم التلاميذ قادرون على القراءة والفهم، إلا أنهم يواجهون صعوبات في البحث عن المعلومات الضمنية في النصوص. كما أن إنتاج النصوص باللغتين العربية والفرنسية يشكل تحديًا كبيرًا للتلاميذ. تعد اللغة العربية، التي هي لغة التعليم، أساسية في بناء المعارف، مما يجعل إتقانها ضروريًا لفهم التخصصات الأخرى.
الرياضيات
أفاد التقرير أن التلاميذ يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات اللازمة لحل المسائل الرياضية، ويرتبط ذلك بضعف الأدوات التعليمية المستخدمة في العملية التعليمية، مما يجعل المعلمين والتلاميذ محاصرين في ممارسات تقليدية تعتمد على الحفظ.
التربية العلمية والتكنولوجية
أوضح التقرير أن التربية العلمية والتكنولوجية تقتصر غالبًا على المعرفة النظرية، بينما يجب أن تركز على تنمية المهارات العلمية مثل التفكير النقدي والتحليل. وقد أظهرت نتائج الامتحانات أن التخصصات الأدبية تحقق معدلات أعلى مقارنة بالتخصصات العلمية، مما أدى إلى تراجع اهتمام التلاميذ بالتوجه نحو التخصصات العلمية والتكنولوجية.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26
مرحلة التحضيري
رغم أن التعليم في المرحلة التحضيرية غير إلزامي، إلا أن تعميمه يعد شرطًا أساسيًا لجودة التعليم. تشير الدراسات إلى أن التلاميذ الذين قضوا عامًا في مرحلة التحضيري حققوا نتائج أفضل في الرياضيات. ومع ذلك، لم يتم تحقيق الهدف من تعميم هذه المرحلة حتى عام 2024.
الوسائل البيداغوجية والتجهيزات التقنية
أفاد التقرير بأن الوسائل البيداغوجية والتجهيزات التقنية تلعب دورًا حيويًا في العملية التعليمية. ومع ذلك، لاحظ المجلس نقصًا في توفير هذه الوسائل بشكل كافٍ، مما أثر سلبًا على جودة التعليم. وقد تم تسجيل احتياجات كبيرة في هذا المجال، لكن لم يتم اتخاذ خطوات كافية لتلبية هذه الاحتياجات.
تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية
يرى تقرير المحاسبة السنوي أن ظاهرة الدروس الخصوصية مرتبطة بشكل وثيق بجودة التعليم العمومي. وقد أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من التلاميذ يتلقون دروسًا خصوصية، ويرتبط ذلك بنقص الإشراف داخل المؤسسات التعليمية. هذه الظاهرة تؤدي إلى فقدان الثقة في المدرسة وتسبب في زيادة الفوارق الاجتماعية.
تحتاج هذه التحديات إلى استجابة عاجلة من وزارة التربية الوطنية لتحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.