بقرار وزاري.. نحو تحديد برنامج تكوين جديد لنيل

هل تريد ملخصا مني؟

تتّجه السلطات الأمنية إلى تشديد إجراءات منح رخصة السياقة، من خلال وضع استراتيجية تكوين وطنية لإعادة النظر في منظومة السياقة بالجزائر .

في هذا السياق، كشف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت الحسين، أنّه سيصدر قريبا قرار وزاري يحدّد برنامج التكوين لنيل رخصة السياقة.

ويأتي هذا القرار، بعدما بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّ 20 % من السائقين المتورطين في حوادث المرور متحصّلون على رخصة سياقة لأقل من سنتين (اختبارية)، في حين أنّ 50 % منهم، حاصلون على رخصة السياقة لـ 5 سنوات.

وأوضح المسؤول نفسه، أنّ برنامج التكوين الجديد يتضمّن وضع نظام معلوماتي مرقمن يسمح بمراقبة مسار الممتحنين على مستوى مدارس السياقة، ويدفعهم لاحترام الفترة المحدّدة قانوناً للتربص الخاص بالجانب النظري.

ويتيح هذا البرنامج أيضا لمدارس السياقة، التكفل بجانب التكوين فقط، في حين سيكون الممتحن مضطراً لإجراء الامتحان على مستوى مراكز الامتحان التابعة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وأكد المتحدّث ذاته، أنّ الهدف من وضع هذه الإجراءات هو ضمان صرامة أكبر في منح رخص السياقة التي شهدت نوعا ممنهجا من “السمسرة والتلاعب”.

ويُنتظر أن يبدأ العمل بالإجراءات الخاصة ببرنامج التكوين سيكون في أواخر سنة 2024، وذلك بعد اختيار ولايات نموذجية لإطلاقه.

ولفت نايت الحسين، إلى أنّه تمّ تحضير أكثر من 1000 سؤال على مستوى المندوبية، وستشمل الأسئلة جميع برنامج التكوين المقرر قانونا.

وتتعلّق هذه الأسئلة، بالأولويات وإشارات المرور والميكانيك وحتى السياقة الدفاعية.