بوراي يستعرض نشاط واستراتيجية بنك الفلاحة
قدّم المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية محند بوراي، تفاصيل نشاط واستراتيجية البنك والمؤسسات المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
وكشف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محند بوراي، في جلسة استماع مع لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء عن استراتيجية بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدى تماشيها مع واقع تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز العالم الريفي ودعم نشاطات الصناعية التقليدية والحرفية.
وبذات الخصوص، قال المسؤول الأول عن البنك، أن هذا الأخير يشغّل البنك حوالي 8000 موظف بصفة مباشرة، كما أحصى البنك سنة 2023 فتح 265 ألف حساب جديد من مجموع 4 ملايين حساب، فيما منح بطاقات بنكية مجانا لحوالي 371 ألف زبون بزيادة قدرت بـ 6 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المتحدث، أن لدى البنك 1442 مليار دج موزعة عبر 676 مليار دج كودائع، و254 مليار دج كحسابات طويلة الأمد، و640 مليار دج ادخار المواطنين، فيما قدرت الودائع بالعملة الصعبة بـ 155 مليار دج، أما فيما يتعلق بتمويلات الاستغلال فقدرت بــ 744 مليار دج، تتوزع بين القطاع العمومي بـ 1077 مليار دج، وتمويلات القطاع الخاص بـ 733 مليار دج، وأن 80 بالمئة من التمويلات وجهت لقطاع الفلاحة.
وفيما يخص توجيه التمويل العقاري والاستهلاكي بصيغة الصيرفة الإسلامية ورقمنة البنك، فقد أوضح نفس المتحدث، أنه تم إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية سنة 2021، بتواجد 14 نوعا من المنتوجات المطابقة للشريعة الإسلامية، 06 منها مخصصة للادخار و80 مخصصة للمرابحة، كما أكد عزم البنك على إطلاق صيغة موجهة للحرفيين والمهن الحرة، حيث يوفر لهم البنك خدمات بصيغة إسلامية وكلاسيكية، لافتا، لدخول 11 فضاء بنكيا رقميا حيز الخدمة سنة 2023.
وحول، واقع التنسيق بين البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية لتفعيل البورصة، أفاد المدير العام لبنك، أن العمل جار على تسطير استراتيجية لتحول رقمي حقيقي وشامل على أن تكون البداية برقمنة المعاملات، وكذا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات الفلاحة، الموارد المائية والبيئة لدراسة ملفات الفلاحين على مستوى البنك، وتحديد الأهداف المسطرة للتمويل البنكي.
بنك الفلاحة والتنمية الريفية
هو مؤسسة مالية وطنية تنتمي إلى القطاع العمومي تم انشاؤها في مارس 1982، برأسمال يقدر بــ 54 مليار دج، ويهدف البنك إلى المساهمة في تنمية القطاع الفلاحي وترقيته، ودعم النشاطات التقليدية والحرفية، ويبلغ عدد وكالات البنك 344 وكالة موزعة عبر 56 ولاية.
يذكر، أنه تم في مطلع سنة 2023 الانطلاق في اشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه حيث من المتوقع أن يتم إطلاق عملية بيع السندات مع بداية سنة 2024، وذلك للتمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري.
