بوعلام صنصال: بين الاعتقال والقانون الجزائري

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وُضع الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، قيد الحبس المؤقت بناءً على المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري. جاء ذلك وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية، بينما لم تُصدر الجهات الرسمية الجزائرية أي بيان رسمي حتى هذه اللحظة حول ملابسات القضية التي أثارت زوبعة من النقاشات حول اليمين المتطرف في فرنسا.

لمعرفة المزيد حول تداعيات القضية من الناحية القانونية، تواصلت منصة "أوراس" مع عدد من المختصين القانونيين، حيث كان هناك تضارب في الآراء حول ما إذا كان سيتم إدانته بالسجن المؤبد، وما إذا كانت جنسيته الفرنسية ستشكل درعًا له في مواجهة العقوبات.

جرائم بالجملة

يرى الخبير الدستوري موسى بودهان أن بوعلام صنصال قد يكون قد ارتكب عددًا من الجرائم التي تتعلق بقانون العقوبات الجزائري، والتي تشمل الأفعال المجرّمة بموجب القانون 20-5 الصادر في أبريل 2020، المتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية. هذه القوانين تشير إلى ضرورة مكافحة كل ما من شأنه أن يثير الكراهية أو التمييز ضد أي فئة من المجتمع.

وفي حديثه مع "أوراس"، أشار موسى بودهان إلى أن المادة الثانية من القانون المتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية تُعرّف بوضوح ما يُعتبر خطاب كراهية وما يُصنف كتمييز. وقد ذكر أن التصريحات التي أدلى بها صنصال، والتي تتعلق ببلاده الجزائر، تندرج تحت إطار الأفعال التي قد تُعتبر تهديدًا لأمن الدولة.

تصريحات مثيرة للجدل

تحدث بودهان عن بعض التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها صنصال، مثل وصفه للولايات الجزائرية بأنها تتبع المخزن، وادعاءه أن الجزائر لم تكن يومًا أمة. هذه التصريحات تُعتبر من قبيل الكراهية والمساس بمشاعر الجزائريين، وبالتالي قد تُستخدم ضده في المحكمة.

تفضيل قانون العقوبات؟

بعد توضيح الجرائم المحتملة التي ارتكبها صنصال، أعرب بودهان عن اعتقاده بأن القضاء الجزائري قد يفضل قانون العقوبات التقليدي على القانون المتعلق بخطاب الكراهية، وذلك بسبب صرامة العقوبات الواردة في قانون العقوبات، والتي تعتبر أكثر رادعًا.

وأشار إلى أن العقوبات في قانون مكافحة خطاب الكراهية قد لا تكون كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث تتراوح العقوبات من الحبس لمدة 6 أشهر إلى 3 سنوات، بينما تنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على عقوبات أشد تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات.

الجنسية الفرنسية كطوق نجاة؟

تدور تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت جنسية بوعلام صنصال الفرنسية ستمنحه الحماية من القانون الجزائري. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون في جامعة الجزائر، أبو بكر عبد القادر، أن صنصال، بصفته مواطنًا يحمل الجنسية الجزائرية، يجب أن يُحاكم وفقًا للقوانين الجزائرية.

وأضاف عبد القادر أن الجنسية الفرنسية لن تمنحه أي حصانة من المتابعات القانونية، وأن القوانين تطبق على الجميع بشكل متساوٍ. وأكد أن القانون الجزائري لا يميز بين المواطنين بناءً على جنسياتهم، وأي شخص يُدان بجرائم معينة سيواجه العقوبات المقررة.

ختامًا، يبقى مصير بوعلام صنصال معلقًا بين أروقة العدالة الجزائرية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمداولات القانونية.
شراب التوت الحلقة 78