مشروع قانون لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون جديد

في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، في يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حماية هؤلاء الأشخاص. يتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تحسين ظروف حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

تعديلات هامة على المشروع

لقد صادق النواب على مشروع القانون الذي تم تقديمه مع 24 تعديلا، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان شمولية هذا النص القانوني وملاءمته لاحتياجات المجتمع.

إطار قانوني شامل لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

أوضح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، السعيد حمسي، أن هذا النص يمثل إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. فهو يجمع بين الحماية الاجتماعية والوقائية والحماية القضائية، مما يتيح لهذه الشريحة من المجتمع فرصة الانخراط في الحياة بشكل متساوٍ ودون أي تمييز.

التوافق مع المعايير الدولية

كما أشار السعيد حمسي إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة نحو تعزيز وتحديث النظام القانوني المتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتوافق بشكل أكبر مع الاتفاقية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006. وهذا يعكس التزام الجزائر بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز كرامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد حمسي أن هذا النص القانوني سيمثل بلا شك حماية لكرامة وحقوق هذه الفئة، حيث سيساهم في تجسيد طموحاتهم نحو الإدماج في مختلف المجالات الاجتماعية والمهنية والتعليمية دون تمييز. ويهدف إلى توفير بيئة تدعمهم وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ردع العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة

من الجدير بالذكر أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه يتضمن آليات للردع القانوني ضد أي شخص تسول له نفسه ممارسة أشكال من العنف أو التمييز تجاه هذه الفئة الهامة من المجتمع.

استراتيجية قائمة على الاحترام والرعاية

أضاف النائب البرلماني أن من بين أهم ميزات هذا النص القانوني هو وضع أسس استراتيجية تهدف إلى احترام وحماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أهمية الوقاية والعلاج وتوفير الظروف المناسبة للعناية والرعاية لهم.

مواضيع أخرى تم التصويت عليها

يجدر بالذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد أيضاً خلال نفس الجلسة التصويت على مشروع قانون يتعلق بـ تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مما يدل على التوجه العام نحو تحسين جودة الحياة في الجزائر.