دعوى قضائية ضد بايدن في كاليفورنيا بسبب الجرائم

رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وأمريكيون تأثرت عائلاتهم بحرب إسرائيل على غزة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن لفشلهم في “منع الإبادة الجماعية” في غزة.

وتقدّم “مركز الحقوق الدستورية”، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، بالدعوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه المستشفيات ومحاصرتها بشكل خاص، ما أسفر عن خروج عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة جراء القصف أو نفاد الوقود.

وأشارت مذكرة الشكوى القضائية إلى أن “هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظرا لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وشددت المذكرة على أن الإبادة الجماعية المتواصلة في حق أهالي قطاع غزة، “لم تكن لتحدث لولا الدعم المفتوح لإسرائيل من قبل بايدن وبلينكن وأوستن”.

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة “تمتلك الأدوات والوسائل التي تمكنها من ردع تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية” في غزة، وذلك بصفتها “الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها”.

وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات “إسرائيل” بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.

ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.