بن جامع يعدّ انتهاكات “إسرائيل” أمام مجلس الأمن

هل تريد ملخصا مني؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار حول “حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم”.

وصوّتت الجزائر بنعم لصالح نص المشروع الذي انضمت إلى الدول الراعية له.

وفي كلمته، أشاد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بجميع العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، لاسيما أولئك الذين ضحوا بحياتهم في خدمة الإنسانية.

وأشار عمار بن جامع إلى أنه منذ بداية عملية التفاوض والجزائر انخرطت بنشاط وبحسن نية وبطريقة بناءة للغاية.

وشدّد المتحدث، على أن اعتماد هذا القانون يُعتبر رسالة إلى العالم، بأن عمل هؤلاء يحظى بالتقدير والاحترام.، مشيرا إلى أنهم يستحقون الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأبرز بن جامع أن القانون الجديد، يهيب بجميع الدول والأطراف في الصراعات المسلحة أن تحترم وتكفل احترام القانون الإنساني الدولي الساري في جميع الظروف.

وتابع: ” نحن نتطلع إلى توصيات الأمين العام بشأن التدابير اللازمة لضمان المساءلة وتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك عمال الإغاثة الوطنيين والمحليين، ومبانيهم وأصولهم”.

في حين يرى الدبلوماسي الجزائري، أن اعتماد هذا القرار في مجلس الأمن الدولي، يعد فرصة ويشكل مناسبة لتذكر معاناة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، خاصة أولئك الذين يتم تجنيدهم محليا في مناطق الصراع.

وتأسف عمار بن جامع لتجاهل أطراف الصراعات للقانون الإنساني الدولي وقواعد قانون الحرب.

في السياق، أشار بن جامع إلى أن كافة الجرائم والانتهاكات المذكورة في القرار المعتمد ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.

وتتمثل هذه الانتهاكات وفقا لن بجامع، في الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة، التي استشهد إثرها حوالي 36 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن.

وتساءل بن جامع قائلا: “إذا لم يكن هذا قصفا عشوائيا، فماذا يسمى هذا؟”.

ويتمثل الانتهاك القانوني الثاني في الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

وذكّر المتحدث بمقتل العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بالأنشطة الإنسانية. والتضليل والتحريض على العنف ضد العاملين في المجال الإنساني.

في هذا الصدد، شدّد عمار بن جامع على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات من قبل لجنة تحقيق مستقلة دولية لإثبات الحقائق ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة.