بسبب الجزائر.. وزير مغربي سابق يبرر تطبيع بلاده
هل تريد ملخصا مني؟
حمّل وزير العدل المغربي السابق، المصطفى الرميد، الجزائر، مسؤولية توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال حديثه في ندوة مساء السبت 25 ماي 2024، نظمها منتدى الريسوني للحوار العلمي في مقارنته بين الموقف الجزائري والمغربي من التطبيع.
وزعم الوزير السابق بأن قرار المغرب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جاء بسبب الضغوط التي تمارسها الدبلوماسية الجزائرية لتدويل قضية الصحراء الغربية في المحافل الدولية.
وقال: “إن الجزائر ليس لها إكراه، أما المغرب فله إكراه، وهو القضية الوطنية، والتي تتداول في الأمم المتحدة ويقرر فيها مجلس الأمن، لذلك لا يمكن أن ننتظر من الدبلوماسية المغربية أن تذهب بعيدا”.
وأضاف الرميد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية أن الجزائر “خلقت لنا مشكلة هي شوكة في قدمنا”، في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية.
وحمل الوزير السابق للعدل المغربي، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الجزائر مسؤولية وقوع المغرب في فخ التطبيع، وقال: “إذا كان المغرب قد وقع فالمسؤول الأول هي الجزائر”.
ورد الرميد على الانتقادات التي طالت الرباط بشأن التطبيع الكيان المحتل، بالقول إن المنتقدين “يجب أن يفهموا أن المغرب له إكراهات تجعله في وضعه لا يسمح له بالحرية دوليا”.
يذكر أن الوزير المغربي السابق وقّع في نوفمبر الماضي إلى جانب وزراء سابقين ومثقفين عريضة تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا وحشية مع الاحتلال منذ الـ7 أكتوبر الماضي.
“رب عذر أقبح من ذنب”
هاجم الكاتب الجزائري فيصل إزدارن خرجة الوزير السابق للعدل المغربي المصطفى الرميد وتبريره موقف بلاده التطبيع مع الكيان المحتل، بالضغوط الدبلوماسية لتدويل قضية الصحراء الغربية.
وقال: “على معالي الوزير السابق والمعتزل للسياسة حاليا أن يعيد قراءته لمعاني السيادة الوطنية، واستقلالية القرار السياسي.”
وأردف: “عليه أيضا أن يتحدث عن مسؤولية حزبه في المضي في مثل هذه السياسة التي لا تخدم مقتضيات الأمن القومي وأمن المنطقة برمته، التي أدت إلى هزيمته التاريخية في الانتخابات النيابية السابقة على حساب أحزاب السلطة التي عادت بقوة.”
والمصطفى الرميد، هو أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، تقلد منصب وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران، كما شغل بعدها منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.
وجرى التوقيع على وثيقة اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، من طرف رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.
