القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-54، الذي يتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. هذا القانون يهدف إلى تقديم تحسينات جوهرية في ظروف العمل للموظفين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة القطاع التربوي.

تعديلات هامة في القانون الأساسي

يشمل القانون تعديلات هامة تتعلق بالترقية، والحجم الساعي الأسبوعي، والعطل المخصصة للموظفين، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للموظفين في القطاع التعليمي.

الترقية الاستثنائية

يتيح القانون الجديد إمكانية حصول موظفي التعليم على ترقية استثنائية لمرة واحدة خلال مسيرتهم المهنية. تأتي هذه الترقية نتيجة لأدائهم المتميز في مجالات التدريس أو في المنافسات الوطنية والدولية سواء كانت علمية، ثقافية، فنية، أو رياضية. تشمل الترقية الاستثنائية:

• الترقية في الرتبة.
• الترقية بدرجة أو درجتين.
• تخفيض المدة المطلوبة للترقية في الرتبة.

تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي

وفقاً للقانون الجديد، يتمتع موظفو التعليم المصنفون في الدرجة العاشرة بتخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة التنظيم التربوي والحجم الساعي المخصص لكل مادة. كما يتيح لهم القانون إمكانية تكييف حجمهم الساعي في حالة التحاقهم بتأهيل علمي في تخصصاتهم، دون التأثير على المتطلبات التعليمية.

عطل خاصة لتعميق المعارف وتطوير المهارات

من بين المزايا الجديدة، يمنح القانون موظفي التعليم عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، غير قابلة للتجديد، بهدف تعميق معارفهم أو التحضير لتغيير النشاط داخل القطاع. كما أن موظفي التعليم الذين يشغلون رتبة "أستاذ مميز" لمدة خمس سنوات متتالية يمكنهم الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة لتحديث معارفهم في تخصصاتهم.

تعويضات جديدة تشمل الأداء والتسيير

تم إدخال علاوات مالية لموظفي قطاع التربية بهدف تعزيز الأداء. يتم احتساب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسب تتراوح بين 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين في مختلف المجالات، مثل:

• موظفي التعليم.
• موظفي التربية.
• موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• موظفي المصالح الاقتصادية.
• موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
• موظفي التفتيش.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد موظفو المخابر من علاوة المردودية بنسبة تتراوح بين 0 إلى 30% من الراتب الرئيسي، فضلاً عن تعويض الخدمات التقنية والضرر بنسبة 25% شهرياً.

إمكانية شغل مناصب عليا وتعيينات وفق الحالة الصحية

يمكن لموظفي التعليم الآن التقدم لشغل مناصب عليا تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما يُمكن تعيين الموظفين غير القادرين على أداء مهامهم لأسباب صحية في مناصب مكيّفة تتناسب مع وضعهم الصحي.

حماية قانونية وتعزيز الاستقرار الوظيفي

تعمل الإجراءات الجديدة على توفير حماية قانونية للموظفين من أي تهديدات أو اعتداءات قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، مما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة. يهدف القانون الأساسي الجديد إلى رفع مستوى الأداء المهني وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي التربية.