أسعار الموز: أسباب الارتفاع وآثاره

شهدت أسعار الموز في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 630 دينار جزائري. هذا الارتفاع أثار العديد من التساؤلات حول المسؤولين عن هذه الزيادة المفاجئة.

التحركات الرسمية لمواجهة ارتفاع الأسعار

قامت مديرية التجارة في ولاية البليدة خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعملية حجز كميات من الموز التي كان يتم بيعها بأسعار مرتفعة، وذلك بناءً على تعليمة وزارية. حيث تم تسجيل أسعار خيالية وصلت إلى 630 دينار للكغ.

الجدير بالذكر أن أسعار الموز غالبًا ما تعاني من تقلبات شديدة مقارنة بأسعار الفواكه الأخرى. وتزامن هذا الارتفاع مع شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي كانت فيه الجهات المعنية قد تعهدت بالحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل.

اتهامات للمضاربة في الأسعار

في ظل هذه الظروف، تم توجيه أصابع الاتهام نحو التجار، حيث أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك نداءً لتجار التجزئة وأصحاب غرف التبريد بضرورة الالتزام بالسلوك التجاري الأخلاقي والمساهمة في مكافحة المضاربين الذين يقفون وراء هذا الارتفاع.

المسؤولية ليست على عاتق التجار

أوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له، أن تجار الجملة والتجزئة ليسوا هم المسؤولين عن هذه الزيادة، بل هم "حلقة ضعيفة" في سلسلة التوزيع التي تبدأ من مرحلة الاستيراد.

كما أشار الاتحاد إلى أن بعض المستوردين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، مما يفرض على الوكلاء والتجار التعامل بأسعار أقل، وهذا ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.

دعوات للرقابة المشددة

دعا الاتحاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير، مشيرًا إلى أن أسعار الموز تتحدد يوميًا عبر رسائل من بعض المستوردين إلى وكلائهم، مما يفتح المجال للمضاربة. كما اقترح ضرورة فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة لكشف الجهات المسؤولة عن رفع الأسعار.

جهود الدولة لتحقيق الاستقرار

في سياق متصل، أكد الاتحاد استعداده لتعبئة وكلاء وتجار الجملة والتجزئة لبيع الموز بأسعار معقولة مباشرة للمواطنين، إذا تم توفيره لهم بالسعر الحقيقي.

ودعا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضبط السوق وتطبيق قانون المضاربة على المتسببين في هذه الارتفاعات غير المبررة.

تحليل اقتصادي حول احتكار الاستيراد

يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن حجز البضاعة الموجودة عند التاجر ليس حلاً لمواجهة ارتفاع أسعار الموز. ويشير إلى أن القانون لا يسمح بذلك، حيث أن الموز لا يدخل ضمن السلع المدعومة من قبل الدولة.

وأكد ناصر على ضرورة كسر احتكار استيراد هذه المادة من قبل قلة من المستوردين، موضحًا أن السوق يجب أن يعتمد على قانون العرض والطلب لتحديد الأسعار.

تحديات النموذج الاقتصادي

أضاف ناصر أن النموذج الاقتصادي الحالي في البلاد يحتاج إلى مراجعة، حيث أن التداخل بين اقتصاد السوق والاحتكار يخلق تشوهات في الأسعار، كما هو الحال في سعر الموز اليوم.

في النهاية، يبقى ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
حب بلا حدود مترجم الحلقة 56