عطاف:استقلالية مواقف إفريقيا وسيادة قراراتها

رحب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمبلغ قدره 200 مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق “استقلاليتنا ومواقفنا”.

وشدد عطاف، خلال أشغال افتتاح الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الغانية أكرا، على “أهمية تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام لمنظمتنا القارية بموارد إفريقية حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها”.

و أكد الوزير على ضرورة الامتثال الصارم للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية للمنظمة الإفريقية، وذلك درء للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين.

وأعرب عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو “المشروع الذي من شأنه أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية”.

وقال: “ما يزيد من حدة أسفنا، أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية –تيكاد”.

وأضاف إن هذا الوفد يعتقد تمام الاعتقاد ألا مكان لمنطق كهذا في منظمة بُنيت لتجمع لا أن تقصي، ووضعت لتوحد لا أن تفرق، و”أقيمت أسسها من أجل لم شمل دولنا وشعوبنا، لا من أجل تشتيتها وتمزيقها”.

وبالتالي، “حرِي بنا اليوم، ونحن نتذكر الزعيم الراحل كوامينكروما، ونستلهم من مساره، ألا ندير ظهورنا للمثل والقيم التي كرستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة”.

وشدد عطاف، على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الإفريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.