عطاف: قضية مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “إنتهى”.

وقال وزير الخارجية في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة، إن الأمر انتهى بعد إتخاذ المغرب لموقف تم إعتبرناه “لائقا”، وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.

وشدد عطاف على أن “سيادة الجزائر بين أيدي آمنة”، مشيراً إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغربيين، ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، وانتهى الأمر عند هذا”.

وكانت الجزائر قد أدانت بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في الربطا مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الإستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”

وجاء في بيان وزارة الخارجية حينها، أن “المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الإستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الإستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل إنتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

يذكر أن السلطات المغربية عكفت على سلب عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، وذلك بهدف توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية الصادر في 13 مارس 2024.

ويتعلق المشروع بثلاثة عقارات، الأول منها يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 متر مربع.

والعقار الثاني يسمى “زانزي” تبلغ مساحته 630 متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

أما العقار الثالث يسمى “فيلا دي سولاي لوفون” وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق