عطاف يُطالب مجلس الأمن بـ3 إجراءات صارمة ضدّ

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمته بمجلس الأمن إن آفاق حمل الاحتلال الإسرائيلي للعدول عن عدوانه على غزة لا تزال مسدودة.

وشدّد أحمد عطاف، على أن وضعا مماثلا يفرض على البشرية المجتمعة في مجلس الأمن، 3 تحديات رئيسية.

وحدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التحديات الثلاث كالتالي:

التحدي الأول
يتمثل التحدي الأول في ضمان احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسمها، وعدم السماح أو التسامح مع الخروقات الجسيمة لكل ما أقرته لضمان تعايش سلمي، وحضاري، ومتمدن بين أعضائها.

التحدي الثاني
ويتمثل في عدم القبول بأن عضوا من أعضائها نصَّب نفسه فوق الجميع ويستفيدَ من معاملات تبدو وكأنها وُضِعَتْ لصالحه في شكل استثناءات، وانتقاءات، وامتيازات، وحصانات غير مبررة وغير مقبولة.

التحدي الثالث
ويتعلق التحدي الثالث، بإخضاع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية، ووضع حدٍّ لما يُجمع الكثير على تسميته باللامساءلة، واللامحاسبة، واللامعاقبة، والتي “حان الأوان لوضع حدٍّ صارم وحاسم لها”.

وأَضاف أحمد عطاف في كلمته: “نشدد بقدر أكبر على إلزامية الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والأمنية التي تقع على عاتق مجلس الأمن بصفته الهيئة الأولى الحامية والضامنة للسلم والأمن الدوليين”.

وجدّد عطاف ترحيب الجزائر وتثمينها لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الاحتلال الصهيوني، ومبادرة جنوب إفريقيا التي رفعت دعوى لدى محكمة لاهاي، إلى جانب مبادرة كل من جمهورية الشيلي والمكسيك بإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم متعددة الأشكال والأنواع التي صاحبت ولا تزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أميرة خاتو

متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف