“كأن قوة قاهرة تمنعني من الهروب”.. الشاب

خرج الشاب بن عمران عميرة، المختطف في ولاية الجلفة عن صمته، ليروي بعض التفاصيل التي حدثت معه خلال فترة احتجازه من طرف مختطِفه.

وقال بن عمران عميرة بعد تحريره من يدّ خاطفه، “كنت أراكم من وراء النافذة داخل المنزل لكنني لا أقدر على أن أفتح الباب وأخرج إلى الخارج، وكأن قوة قاهرة بداخلي تمنعني وتمنع حتى مناداتكم”.

وأضاف الشاب المختطف، أنه كان يرى والده من وراء النافذة متجها إلى المسجد ويعرف الكثير من الأخبار بما فيها وفاة والدته، لكنه مرصود من طرف الجاني، فكأنه آلة يتحكم فيها كما يشاء.

وحسب ما نقل موقع “رأي اليوم“، فقد بدا على الشاب بن عمران عميرة عقب تحريره، تلعثم في النطق في البداية ثم سرعان ما فكت عقدته وبدأ يسلم على من يعرفهم من بني جيله.

وحسب المصدر ذاته، قال الشاب بن عمران عميرة لمقربيه أنه طلب من الجاني أن يأتيه بمصحف لتلاوة القرآن لكنه رفض، مشيرا إلى أن البيت لا يحتوي على أي مصحف.

للإشارة فإن الشاب المُحرر والذي أثارت قصته الرأي العام مؤخراً، تم نقله إلى مستشفى بولاية الجلفة، حيث وُضع في جناح خاص تحت الرعاية النفسية والصحية ولا يسمح بزيارته إلا لعائلته المقربة جدا.

واختفى الشاب بن عمران عميرة الذي كان يبلغ من العمر 16 ربيعًا في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتمَّ البحث عليه مطولاً قبل أن يُعلنَ أنه مفقود.

إيداع 6 أشخاص رهن الحبس في قضية اختطاف

اتّخذ مجلس قضاء الجلفة الإجراءات القانونية اللازمة في قضية اختطاف الشاب بن عمران عميرة، حيث تمت متابعة 6 أشخاص في هذه القضية.

ووفق بيان للهيئة القضائية ذاتها، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت من بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم إخضاع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ المتهم الرئيسي في قضية الشخص المفقود في الجلفة منذ 30 سنة، يُتابع بجنايات خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، وكذا الاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.

وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وفق البيان ذاته.

وبخصوص المتهمين الآخرين، فقد تمّت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب القوانين ذاتها