المصادقة على نص قانون النفقة.. وزير العدل يكشف
صادق مجلس الأمة، اليوم الإثنين، على نص قانون يتضمّن تدابير النفقة.
وعقب التصديق، قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن القانون الجديد يُشكل لبنة جديدة، لتعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة من أجل ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها، والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون المتعلق بصندوق النفقة (01-15).
وأبرز عبد الرشيد طبي، أن نص القانون المصادق عليه سيسمح بتكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الاجتماعية الهشة والمستضعفة من خلال ضمان حصولهم على النفقة المحكوم بها في أسرع وقت.
وأضاف: “ويضمن من جهة أخرى لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينيين بها من خلال الآليات الخاصة التي تضمنها”.
وعن تقاصيل القانون، كشف وزير العدل، في وقت سابق، أن الدولة ستتكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال تعذَّر على المدين بها تأديتها.
وأبرز عبد الرشيد طبي، أن مقاصد القانون واضحة وتؤكد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وأشار طبي إلى أن القانون جاء ليعالج إشكالية دفع النفقة في حال تعذر على المدين ذلك، مبرزا أن باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى لها حلول في قوانين أخرى.
وأفاد حافظ الأختام، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة المدين.
وأضاف: “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
وأشار طبي، إلى أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وفي حال امتنع عن ذلك فذلك لا يعفي الدولة من النفقة.
أميرة خاتو
متحصّلة على ماستر في علوم الإعلام والاتصال من جامعة الجزائر 3، صحفية مهتمة بالشأن السياسي والاقتصادي، وصانعة محتوى رقمي هادف
