إقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

أفصح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها الجزائر، حيث أعلن عن انطلاق عملية صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي سيحمل اسم الشعب الجزائري فقط، مما يعكس روح الوطنية والكرامة التي يتمتع بها هذا الشعب.
أنا أم 2 الحلقة 211

وفي حديثه مع قناة “الشروق” يوم الأربعاء، أوضح بوغالي أن هذا القانون يأتي كخطوة جادة للتصدي لقانون تمجيد الاستعمار الذي أقرته فرنسا في عام 2005، مما يظهر عزم الجزائر على الدفاع عن تاريخها وحقوقها.

وأكد بوغالي أن الطريق أصبح مفتوحاً لصياغة هذا القانون بعد أن تخلصت السلطة السياسية من التحفظات التي كانت تعيق طرح مقترحات سابقة استمرت لما يقارب 41 عاماً. وهذا التخلي عن التحفظات يمثل علامة فارقة في تاريخ الجزائر الحديث، إذ يعكس إرادة قوية للذهاب نحو الأفعال وليس الأقوال.

الاستفزازات الفرنسية والعزم على الرد

لا يمكن تجاهل الحملات العدائية المتواصلة من قبل بعض الدوائر الفرنسية التي تهدف إلى تشويه سمعة الجزائر، وهو ما يستدعي طرح هذا القانون بصورة عاجلة. وقد صرح بوغالي قائلاً: "كفانا من البقاء في وضع الدفاع، حان وقت الهجوم".

وشدد بوغالي على عدم التسامح مع أي جهة تحاول المساس بمصداقية الجزائر، مشيراً إلى أن هذا البلد هو أمانة من الشهداء، وأن الحفاظ عليه وصونه هو واجب على كاهل كل جزائري.

الأدلة على الجرائم الفرنسية

وفي سياق حديثه، أكد بوغالي أن الجزائر تمتلك كل الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم التي ارتكبتها فرنسا، معبراً عن عدم مصداقية فرنسا في تعاملها مع التاريخ. كما أشار إلى أن وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان بباريس يُعتبر استفزازاً صارخاً للشعب الجزائري.

القرارات السيادية للجزائر

وأشار بوغالي أيضاً إلى التصريحات الاستفزازية من بعض الوزراء الفرنسيين، مثل وزير الداخلية، برونو روتايو، معبراً عن استغرابه من اعتقادهم بأن الجزائر لا تزال مستعمرة. فقد أكد أن الجزائر أحرار وأن قراراتها سيادية، والاختيار دائماً يعود للشعب.

كما أوضح أن تقليص الحصص الاقتصادية لفرنسا وسياسة الند بالند قد أثارت قلق المسؤولين الفرنسيين، مما دفعهم إلى تصريحات غير لائقة.

تاريخ طويل من المطالب

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات تجريم الاستعمار الفرنسي قد تم طرحها على المجلس الشعبي الوطني منذ عام 2001، وكانت آخرها في أكتوبر 2021، حيث قدم أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية مقترحاً جديداً لمشروع القانون، والذي يعد بمثابة إعادة صياغة للعديد من المشاريع السابقة.

يتكون هذا المشروع من 54 مادة موزعة على 18 صفحة، ويهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي، كما يضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة، ويؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين أو من يروج لممارسات الاستعمار.