إقرار قانون المالية لعام 2025 في الجزائر

إقرار مشروع قانون المالية لعام 2025

في جلسة عامة حافلة بالنقاشات والمداولات، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية الذي يخص السنة المالية القادمة 2025. وجاء هذا الإقرار بعد مناقشات مستفيضة وتقديم مجموعة من التعديلات التي عكست مدى اهتمام النواب بالتحسينات المالية.

التعديلات المقترحة على مشروع القانون

وفقًا لبيان صادر عن المجلس، تم اقتراح حوالي 90 تعديلًا على مشروع القانون. شملت هذه التعديلات العديد من الجوانب المهمة، مثل تنظيم الضرائب، وتقديم إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى حوافز تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البلاد. تعتبر هذه النقاط أساسية من أجل دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية للمواطنين.

أهمية التصويت على القانون

يشير البيان إلى أن هذا التصويت يُعتبر "خطوة هامة" نحو إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2025. حيث أن تنفيذ مشروع القانون سيكون له تأثير كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة.

الخطوات المقبلة

بعد التصويت في المجلس الشعبي الوطني، سيتم عرض مشروع قانون المالية لعام 2025 على مجلس الأمة، حيث سيخضع لمزيد من المناقشة والمراجعة. من المتوقع أن يتم الموافقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، مما سيمكن الحكومة من البدء في تنفيذ خططها المالية الجديدة.