شقق وتهريب أموال.. كشف صفقات مشبوهة تورط بها

أماطت العدالة الجزائرية اللثام على حيثيات قضايا فساد تورط بها وزير سابق.

وكشف النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إبرام الوزير السابق للموارد المائية المتابع في قضية فساد لها علاقة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إبرام هذا الأخير لاتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وفقا لما أفادت به صحيفة “النهار”.

وأضاف المصدر ذاته، أن معظم الاتفاقيات تمت مع صديق العائلة “غ.ع” الذي كان يمتلك شركة مناولة.

وظفر الأخير بعدة صفقات أُبرمت تحت غطاء الاستعجال، في الوقت الذي تم فيه إقصاء شركات من الفوز بالمناقصة دون مبررات.

وأكد النائب العام، أن براقي استفاد من امتيازات عدة، أبرزها شراء شقة لزوجته بمبلغ 2 مليار بالعاصمة سنة 2016، وفيلا أخرى باسم ابنه المتهم بمبلغ يقارب 6.5 مليار سنتيم، وشراء شقة لابنته المتهمة بالسبالة، يضيف المصدر ذاته.

واتهم النائب العام، براقي بإجراء تحويلات مالية عدّة لتهريب الأموال بالعملتين الوطنية والصعبة إلى الخارج، وغيرها من الصفقات المشبوهة.

ومنتصف سنة 2021، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدس محمد بإيداع وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي، الحبس المؤقت.

وجاء أمر إيداع المتهم الحبس بسبب تورطه في قضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال مدة توليه منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود خلفا لسعيد عياش، حسب ما كشفته وسائل إعلام محلية.

وفي جوان 2015، عُيّن أرزقي براقي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود، بعدما كان يشغل نائب المدير لمدة 3 سنوات.

وفي 04 جانفي 2020، تسلم أرزقي براقي مهامه على رأس وزارة الموارد المائية خلفا لسلفه علي حمار.

وفي فبراير 2021، سقط اسم أرزقي براقي من الحكومة إثر تعديل حكومي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون، وخلفه مصطفى كمال ميهوبي على رأس وزارة الموارد المائية.