غضب في فلسطين من قرار “انفرادي” للرئيس

عيّن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أول أمس الخميس، محمد مصطفى رئيسا للحكومة، وأمره بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة محمد اشتية.

ويبدو أن قرار محمود عباس، لم ينل موافقة الفصائل الفلسطينية التي عبّرت عن استنكارها لتعيين مصطفى.

وقالت فصائل فلسطينية بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تكليف محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، ما هو إلا تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أن اشتة ومصطفى من البيئة السياسية ذاتها.

وأصدرت حركة “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، بيانا مشتركا، عبّرت فيه عن رفضها لقرار محمود عباس.

وشدّد البيان، على أن الحدث التاريخي الذي تشهده غزة يفرض تحقيق التوافق والوحدة.

ولفت البيان، إلى ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحّدة تتكفل بالتحضير لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، دون أي إقصاء.

وشدّدت الفصائل الفلسطينية، على أن الأولوية في فلسطين اليوم تتمثل في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لاسيما في المسجد الأقصى.

واتهمت الفصائل ذاتها، السلطة الفلسطينية بممارسة سياسة التفرد وإفشال المساع الوطنية للم الشمل الفلسطيني والتوحد.

وطالبت الفصائل الفسطينية، الشعب الفلسطيني بالتحرك، بما في ذلك باقي الفصائل، على رأسها حركة “فتح”.

من هو محمد مصطفى؟

يُعتبر محمد مصطفى، الذي عينه محمود عباس خلفا لاشتية، رجلا تكنوقراطيا، شغل مناصب حكومية عدة.

ولا ينتمي مصطفى إلى حركة “فتح”، بل هو عضو مستقب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وآخر منصب شغله محمد مصطفى، هو رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2015.