من بينها استبدال عقوبة السجن المؤبّد.. مجلس

صادق أعضاء مجلس الأمة، على التعديلات الجديدة التي ضمّها قانون العقوبات.

وشمل النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، “مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات”.

ويتعلّق الأمر، بمراجعة “عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة”.

ويقترح النص أيضا، أحكاما تتضمن “تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022”.

وبموجب هذا المقترح، فإنّه “يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، كما ترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”.

ويقترح النص المعدل كذلك، “تشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي”، بالإضافة إلى “تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم مساس الزوج أو الخاطب بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته”.

وتضمّنت الإجراءات الجديدة أيضا، “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف”، وتشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية”.